[حجة القائلين بالقياس]
  كونه غير نفل، وعلته: عدم صحته على الراحلة، وحكم الفرع: كونه نفلاً، وعلته: صحته على الراحلة.
  ومنها: لما جاز لذي الحدث الأصغر قراءة القرآن جاز مسه قياساً على ذي الأكبر؛ فإنه لما لم تجز له القراءة لم يجز له المس، فالأصل: ذو الأكبر، والفرع: ذو الأصغر، وحكم الأصل: تحريم المس، وعلته: عدم جواز القراءة، وحكم الفرع: جوازه، وعلته: جواز القراءة.
  ومنها: قول أصحابنا والحنفية: لو كان للنذر تأثير(١) في شرطية الصوم للاعتكاف لكان له تأثير في شرطية الصلاة له، لكن لا تأثير له في شرطية الصلاة له اتفاقاً؛ ينتج: فلا تأثير له في شرطية الصوم. فعلة الفرع هي: الوجوب بالنذر، وعلة الأصل: عدم الوجوب به، وحكم الفرع: الوجوب بغير نذر، وحكم الأصل: عدم الوجوب بغير نذر، فتعاكست العلتان والحكمان.
[حجة القائلين بالقياس]
  وهو(٢) عند الأكثر دليل معمول به في المسائل العقليات كمسائل العدل والتوحيد، والشرعيات (وقد شذ المخالف في كونه دليلاً) شرعيًّا، وهم الإمامية والنظَّام(٣) والجاحظ(٤) وجماعة من معتزلة بغداد، كيحيى الإسكافي(٥)،
(١) أي: لا تأثير للنذر في وجوب الصوم، أي: لَمَّا وجب بالنذر وجب بغير نذر، كالصلاة فإنه لا تأثير للنذر فيها، أي: لَمَّا لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
(٢) أي: القياس من حيث هو.
(٣) إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام ورد بغداد وكان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة وكان أيضا متأدبا وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين. تاريخ بغداد.
(٤) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ، من أئمة الأدب العربي ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلية من أهل البصرة مولدا ووفاة، فلج آخر عمره ومات والكتب على صدره قتلته مجلدات من كتب وقعت عليه. بتصرف.
(٥) هكذا في شرح الغاية، ولم نجد من اسمه كذلك، وفي بعض كتب الأصول حكاية الخلاف عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي.