وبعد، فإن الرجوع إلى معهودات الشرع ومراده هو الواجب؛ إذ لو لم يجب لعاد على المستفاد بالقياس شرعاً بالنقض، وذلك لا يجوز.

  وخالف في اعتباره المريسي⁣^(⁣١) وأبو زيد⁣^(⁣٢) الدبوسي.

[أقسام المناسب بحسب اعتبار الشارع له]

  (وهو) أي: المناسب للحكم باعتبار اعتبار الشارع له (أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل)؛ لأنه: إما أن يعتبره الشارع أوْ لا.

  إن اعتبره: فإما أن يعتبر عينه في عين الحكم بنحو نصٍّ أو إجماع فمؤثر.

  أو يعتبر بنحو النص والإجماع العينَ في الجنس، أو العكسَ، أو الجنس في الجنس فملائم.

  وإلا يعتبر أيّ الثلاثة بنحو النص والإجماع وإنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه فغريب.

  وإن لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق فمرسل. فلذا كان أربعة أقسام.

(١) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي، المتكلم المناظر البارع، كان من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي يوسف، ثم غلب عليه الكلام على مذهب المعتزلة، مات في آخر سنة ٢١٨ هـ. سير أعلام النبلاء.

(٢) فكأن خلافه في حده إنما هو مجاراة. منه.