والمعارضةِ في الفرع؛ لأن له ألا يتعرض لعدم الثاني⁣^(⁣١) في الأصل؛ فيكون⁣^(⁣٢) معارضة في الفرع، (وقد مر).

  [وتحقيقه: أن المانع⁣^(⁣٣) عن الشيء في قوة المقتضي لنقيضه، فيكون المانع في الفرع وصفاً يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المعلل، ويستند إلى أصل لا محالة، وهو معنى المعارضة في الفرع]⁣^(⁣٤).

  فإن تعرض⁣^(⁣٥) لعدمها⁣^(⁣٦) في الآخَر⁣^(⁣٧) - كما أوجبه البعض⁣^(⁣٨) - فإليهما⁣^(⁣٩) يرجع الفرق بالمعنيين حينئذ؛ أما الأول فلأن إبداءَ الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل، وبيانَ انتفائها في الفرع معارضة فيه.

  وأما الثاني فلأن بيانَ وجود مانع في الفرع معارضة فيه، وبيانَ انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة⁣^(⁣١٠) هي ذلك الوصف مع عدم هذا⁣^(⁣١١)، لا ذلك⁣^(⁣١٢) وحده، فكان معارضة فيه⁣^(⁣١٣)؛ حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع.

(١) أي: الخصوصية في الفرع.

(٢) أي: إبداء المانع.

(٣) هذا علة لكون المانع في الفرع معارضة فيه. وإنما احتاج إلى تعليله لخفاء كون إبداء المانع معارضة في الفرع؛ لأن معنى المعارضة في الفرع إبداء وصف يقتضي خلاف الحكم في الفرع، فبينه بقوله: «وتحقيقه»؛ لأن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقيضه ... الخ.

(٤) ما بين المعكوفين مخدوش في نسخة.

(٥) أي: المعترض.

(٦) أي: الخصوصية.

(٧) بفتح الخاء، بأن تعرض في الفرع لعدم الأول أيضاً، وتعرض في الأصل لعدم الثاني أيضاً.

(٨) حتى إنه لو اقتصر عندهم على إحدى المعارضتين لم يسم سؤال الفرق، وعلى القولين فجوابه جواب أحد ذينك السؤالين أو المركب منهما، ومعرفة المركب بعد معرفة بسائطه سهلة. رفواً.

(٩) أي: فيرجع الفرق إلى المعارضتين وهما المعارضة في الأصل والفرع جميعاً.

(١٠) في الأصل.

(١١) أي: المانع في الفرع.

(١٢) أي: وصف المستدل.

(١٣) أي: في الأصل.