وجَعْلُها مصدرية يأباه ضمير «عليه»؛ إذ لا يكون لغير اسم، ولو جُعل⁣^(⁣١) للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاماً، و «في محل النطق» صفةً أو حالاً له⁣^(⁣٢) أو للدلالة - وَرَدَ عليه نحو: الفاعليةُ والمنعُ والصرفُ من أحكام النحو، وذلك لا يخفى على اللبيب⁣^(⁣٣).

  فأولى منه ما ذكره بعض المحققين أن المنطوق: «ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور» فـ «ما أفاده اللفظ» يشاركه فيه المفهوم؛ لأنه مستفاد من اللفظ قطعاً، وبيانه⁣^(⁣٤) بقوله: «من أحوال⁣^(⁣٥) مذكور» لإخراج المفهوم؛ لأن إفادة اللفظ فيه لأحوالِ غير مذكور.

[النص]

  (فإن أفاد) اللفظُ بنفسه أو بقرينة (معنى) يحتمل أَن يريدَ معنى واحداً؛ فيكون ما دل على معنيين فصاعداً على جهة التساوي مجملاً، ويَحتملُ - وهو الأظهر؛ بقرينة قوله بعدُ: قيل: ومنه العام؛ حيث أتى بصيغة التمريض - أَنْ يريدَ بالمعنى ما يُعنَى باللفظ ويُفهم منه: متحداً كان أو متعدداً متساوياً في الدلالة غيرَ متنافٍ، وكان (لا يحتمل غيرَه) أي: غير ذلك المعنى المذكور أيّ احتمال: لا راجحاً ولا

(١) أي: الضمير.

(٢) منه (نخ) أي: للضمير. وفي (نخ): منه.

(٣) لعله يريد أن رفع الفاعل دل على الفاعلية في محل النطق ولم ينطق بالفاعلية، وإنما دل عليها بالرفع المنطوق به، وكذا التنوين دل على الصرف وهو أي: الصرف غير منطوق، وعدمُ التنوين، والجرُّ بالفتح دل على منع الصرف وهو غير منطوق به؛ فتفسيرها بالمصدرية ... إلخ يرد عليه دخول هذا، فإنه دل عليه اللفظ في محل النطق وليس منطوقاً، فلم يكن الحد مانعاً. تمت من سيدي العلامة محمد بن يحيى بن الحسين أبقاه الله.

(٤) أي: ما أفاده اللفظ، بقوله: من أحوال مذكور.

(٥) والمراد بالأحوال: الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، والإيجاب والسلب، والمقدمات العقلية والعادية وغيرها.