ومن أمثلته⁣^(⁣١) [الظاهرة: قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٤١]، فإنه يعم الممسوسة والتي لم تُمَسّ، مع قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٦].

  ومنها⁣^(⁣٢)] حديث: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وفي حديث آخر: «البر بالبر» وإنما لم يخصص به لأنه كأنَّ الخاصَّ ورد فيه دليلان: دليل يشمله وغيره، ودليل يخصه.

[حكم عود الضمير إلى بعض أفراد العام]

  (وكذا) أي: مثل ما سبق في عدم التخصيص به تعقيب العام بما لا يصلح إلا لبعضه، إما (عود الضمير إلى بعض) أفراده، أي: (العام) [كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، فالضمير للرجعيات دون البوائن فلا يوجب تخصيص الحكم السابق بالرجعيات، بل يعم المطلقات]⁣^(⁣٣).

  أو استثناء كقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٦]، إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}⁣[البقرة: ٣٧].

  فإن لفظ النساء يشمل المجنونة، والعفو يختص المالكات لأمرهن؛ فالآية مثال للإضمار والاستثناء.

  أو غير ذلك كالمتعة المختصة بغير الممسوسة والمفروض لها في قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} مع قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ...} الآية [البقرة: ٢٤١]، وعطف العام⁣^(⁣٤) على الخاص وعكسه؛ (إذ لا تنافي) ولا تعارض (بين ذلك) المذكور (في) هاتين (المسألتين) المذكورتين - أي: ذكر حكم لجملة مع ذكره لبعضها بذلك الشرط -

(١) أي: أمثلة: ذكر حكم لجملة ... إلخ.

(٢) ما بين المعطوفين مخدوش في نسخة.

(٣) ما بين المعكوفين غير موجود في نسخة.

(٤) فيه أنه لا يدخل في قوله: تعقيب العام بما لا يصلح ... إلخ.