الظاهر مقابل النص والظاهر مقابل المجمل، وتقدمهما على التقديرين في باب المنطوق والمفهوم، وفي باب المجمل والمبين؛ لأن الظاهر يرادف المبين وقد تقدم تفسير المبين، فاللام للعهد الذكري مطلقاً.

[المؤول]

  (والمؤول ما يراد به خلاف ظاهره) لدليل يصيره راجحاً قطعياً - عقلياً كان أو شرعياً - أو ظنياً، فيخرج المجمل؛ إذ لا يفهم المراد به، وهذا قد فهم أن المراد به خلاف ظاهره، ويخرج الظاهر؛ لأن المراد به ظاهره، ويخرج المهمل أيضاً؛ إذ لا يراد به شيء.

  (و) أما (التأويل) لغة فهو مصدر أوَّل، مأخوذ من آل يؤول، إذا رجع، ومآل الشيء: مرجعه، فله شبه بالمعنى اللغوي، كأنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهر إلى ما أريد به.

  واصطلاحاً فهو: (صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلوله) - نبه بالعطف هنا على ما اختار سابقاً من أن العام المخصص حقيقة لا مجاز - (لقرينة) عقلية أو حالية أو مقالية (اقتضتهما) أي: الصرف والقصر، والصواب اقتضته؛ لأن الضمير العائد إلى المتعاطف بـ «أو» يجب إفراده؛ لعوده إلى واحد مبهم، فهو على حذف مضاف، أي: اقتضت أحدهما.

  أما العقلية فكتأويل اليد في بعض مواقعها في القرآن بالنعمة؛ إذ هي حقيقة في العضو، لكن لما قامت الدلالة العقلية القاطعة على نفي التجسيم حملناها على خلاف حقيقتها، وهو النعمة؛ لكثرة استعمالها فيها عند أهل اللغة.

  وأما الحالية فكما جاء في الحديث عنه ÷: «لعن الله السارق يسرق البيضة»، فإنه إذا فرض أنه قال ذلك وهو يلبس لامة الحرب عند قيام الحرب علم أنه لم يُرِدْ بلفظ البيضة بيضة الدجاجة، وإنما أراد بيضة الحديد التي تجعل فوق الرأس؛ إذ حالة الحرب مع لبس لامته وعدم بيضة الدجاج تقتضي ذلك.