(وعين أحدهما) - أي: الحكم أو العلة - مع جنس الآخر (على) ما المشاركة فيه في (الجنسين) أي: جنس الحكم وجنس العلة. (وعين العلة) مع جنس الحكم (على العكس) أي: على ما المشاركة فيه في عين الحكم مع جنس العلة؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى.

  والترجيح بين الأجناس فيهما⁣^(⁣١) بحسب مراتبها قرباً وبعدها.

  وأما الترجيح بين المختلفين - أي: العقلي والنقلي - فإنه يرجح النقلي إن كان خاصاً منطوقاً؛ لكونه أصلاً، ولقلة تطرق الخلل إليه بالنسبة إلى القياس كما سبق، وإلا يكن كذلك فلا محالة يكون عاماً، وقد تقدم فيه الخلاف هل يخصص بالقياس أو لا.

  أو مفهوماً⁣^(⁣٢)، فيكون محل اجتهاد؛ لكونه درجات منها ضعيف جداً ومنها قوي جداً، ومنها ما هو متوسط بين ذلك، فالترجيح إنما يكون على حسب ما يقع للمجتهد من قوة الدلالة وضعفها عند مقابلة درجاته بدرجات القياس.

  (ووجوه الترجيح) غير ما ذكرناه هنا كثيرة (لا تنحصر) بِعَدٍّ، فإن مركباتها تتركب مثنى وثلاث فصاعداً إلى آخر المفردات من⁣^(⁣٣) مرجحات السند والمتن والحكم والأمر الخارجي مع منقولين ومعقولين ومختلفين إلى ما لا يتناهى. ولا بد لمن أوجب الترجيح من اعتباره، وإلا لزم التحكم بسلوك طريق من الترجيح دون أخرى. وقد سبق كثير منها كتقديم بعض المفاهيم على بعض، والمجاز على الاشتراك.

  ومنها ما لم يسبق له ذكر⁣^(⁣٤) وأغفل؛ اعتماداً على نظر المجتهد، فليست وجوه الترجيح المذكورة بضربة لازب. وهي تتفاوت في الجلاء والظهور، ففيها ما لا

(١) أي: في جنس العلة وجنس الحكم.

(٢) عطف على «عاما» من قوله: «فلا محالة يكون عاما».

(٣) متعلق بـ «تتركب».

(٤) كتقديم الفصيح والأفصح على مقابلهما.