وأجيب: بمنع لزومه؛ لأن حد الحد من حيث أنه حد مندرج في الحد وإن امتاز عنه بإضافته إليه.

  (وهو) قسمان: (لفظي) منسوب إلى اللفظ، وهو: ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ، (ومعنوي) أي: منسوب إلى المعنى، وهو: ما يقال على الشيء لإفادة تصوره، ولذا قال: (فاللفظي) حقيقته: (كشف لفظ بلفظ أجلى منه مرادف⁣^(⁣١) له) غالباً، كما يقال: الغضنفر: هو الأسد، والعقار: هي الخمر.

  وقد يكون بالأعم إذا كان المراد تمييزه عن بعض ما يشاركه، كما يقال: «السعدان نبت»، فإن النبت يعم السعدان وغيره، والله أعلم.

  (والمعنوي) قد عرفت حقيقته (حقيقي) وهو: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود، (ورسمي) - ويرادفه: العرضي - وهو: ما أنبأ عن الشيء بلازم يخصه، كما يقال: «الخمر: مائع يقذف بالزبد»، فإن ذلك عارض لازم بعد تمام حقيقته⁣^(⁣٢).

  (وكلاهما) أي: الحقيقي والرسمي (تام وناقص) فالأقسام أربعة؛ لأنه إما أن يكون بجميع الذاتيات فالحد التام، أو بعضها فقط فالحد الناقص، أو بالجنس القريب والخاصة فالرسم التام، أو بغير ذلك فالرسم الناقص.

  (فا) لأول ا (لحقيقي التام: ما ركب من جنس الشيء وفصله القريبين)، والأكثر في الترتيب تقديم الجنس على الفصل (كحيوان ناطق في تعريف الإنسان)، ويجوز العكس فيقال: ناطق حيوان، فالحيوان جنس. وقد تقدم حقيقة الجنس القريب والبعيد في الباب الرابع.

  والفصل القريب: ما كان مميزاً للشيء عن المشاركات في الجنس القريب، كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه يميزه عن المشاركات في الحيوان الذي هو جنسه القريب. ويسمى تامًّا لكون الذاتيات فيه مذكورة بتمامها.

(١) خرج التعريف بالمباين. وقوله: «غالبا» مقابل لقوله: «وقد يكون بالأعم».

(٢) وهي كونه ما أسكر من العنب.