تجويز وضع أحاديث ونسبتها إلى الرسول ÷؛ نصرة لمذهبهم، وكبعض الإمامية فإنهم يعتقدون أن الذي يسمعونه من أئمتهم قاله الرسول ÷، وأن لسامعه نسبته إلى الرسول ÷ وإن لم يكن قاله.

  ومذهب بعض الكرامية - أيضاً - جواز الوضع فيما لا يتعلق به حكم، من الثواب والعقاب؛ ترغيباً للناس في الطاعة، وزجراً لهم عن المعصية. وحَمَل بعضهم قوله ÷: «من كذب علي متعمداً ..» الخبر المتواتر⁣^(⁣١) على أن يقول: ساحرٌ أو مجنون.

  وقد استفيد من العبارة عدم اشتراط غير هذه الشروط، من: الحرية، والذكورة، والبصر⁣^(⁣٢)، والعدد⁣^(⁣٣)، ومعرفة النسب، والفقه، وعلم العربية، ومعنى الحديث، والإكثار منه⁣^(⁣٤)، وعدم القرابة⁣^(⁣٥) والعداوة؛ لما اشتهر عن الصحابة من قبول من ليس كذلك، ولقوله ÷ فيما أخرجه أحمد والترمذي: «فرب حامل فقه غير فقيه». والله أعلم.

[بيان ما تثبت به عدالة الراوي]

  ولما فرغ من بيان شروط الرواية ومن جملتها العدالة أخذ يبين ما تثبت به فقال: (وتثبت عدالة الشخص) الراوي أو الشاهد، رجلاً كان أو امرأة، حراً كان أو عبداً - بأحدِ أمورٍ:

  إما بتصريح معروفِ العدالةِ بعدالته، فإن كان⁣^(⁣٦) مجهولاً احتيج إلى تعديله

(١) قال في الغاية شرح الهداية في علم الرواية للجزري: وقد نقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة.

(٢) فتقبل رواية الأعمى.

(٣) يعني لا يشترط في الراوي عدد، فيقبل الواحد العدل وإن لم يكف في الشهادة.

(٤) فيقبل غير المكثر من الحديث كالمكثر.

(٥) فتقبل رواية الولد عن الوالد والعكس.

(٦) أي: المعدِّل.