[الأدلة الشرعية]
  وسميت حملية لتحقق معنى الحمل في الموجبة(١)، وأما السالبة فمحمولة عليها: إما لمشابهتها إياها في الطرفين(٢)، أو لمقابلتها إياها(٣)، أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل(٤).
  وأجزاؤها ثلاثة: محكوم عليه، ويسمى موضوعاً؛ لأنه وضع لِأنْ يُحكم عليه. ومحكوم به، ويسمى محمولاً؛ لحمله على الموضوع. ونسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع، وهي الحكم بثبوته له أو نفيه عنه، وتسمى رابطة(٥)، ويدل عليها بنحو «هو». وتسميته رابطة من تسمية الدال باسم المدلول.
  والموضوع إن كان شخصاً معيناً كزيد والمسلمين بلام العهد سميت القضية: شخصية ومخصوصة(٦)؛ لأن موضوعها شخص مخصوص.
  وإلا يكن الموضوع شخصاً معيناً، فإن بُيِّن كميَّة أفراده بسور(٧) يحصن القضية عن الإهمال، ويبين المقصود منها كلًّا - فمحصورة(٨) كلية: موجبة أو سالبة.
(١) أي: حمل القيام على زيد في قولنا: زيد «قائم».
(٢) بيان ذلك أن الحملية هي التي يكون طرفاها مفردين بالفعل أو بالقوة، والسالبة مثلها في ذلك، والمفرد بالقوة هو الذي يمكن أن يعبر عنه بلفظ مفرد فيدخل في الحملية نحو قولنا: «الشمس طالعة يلزمه النهار موجود»، مما طرفاه غير مفردين؛ إذ يمكن أن يعبر عنهما بمفردين وأقلهما: إن هذا ذاك، بخلاف الشرطية فإنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها بألفاظ مفردة، فلا يقال: هذه القضية تلك القضية، بل إن تحققت هذه القضية تحققت تلك القضية.
(٣) أي: في السلب والإيجاب.
(٤) لأنه لو رفع السلب حصل الحمل.
(٥) الرابطة تكون اسما كلفظ «هو» وتسمى رابطة غير زمانية، وتارة تكون فعلا ناسخا كـ «كان» و «وجد»، وتسمى رابطة زمانية. فالحملية باعتبار الرابطة: إما ثنائية، أو ثلاثية؛ لأنها إن ذكرت فيها فثلاثية، وإن حذفت لشعور الذهن بمعناها أو لعدم الاحتياج إليها فثنائية - فلا يصرح بالرابطة عند كون المحمول مشتقا خوفا من التكرار.
(٦) التسمية الثانية أولى؛ لشمولها نحو قولك: الله موجود من كل قضية لا يوصف موضوعها بالتشخص.
(٧) وسمي سورًا لأنه يحصر كمية الأفراد. ح.
(٨) أي: تسمى القضية محصورة لحصر الموضوع بالكل الإفرادي (*) أو البعض. ح.
(*) أي: كل واحد واحد، لا الكل المجموعي، كقولك: كل نار حارة، أي: كل واحد واحد من =