وسور الموجبة نحو: «كل» ونحوه مما يفيد الاستغراق⁣^(⁣١)، وسور السالبة: «لا شيء»، و «لا واحد»، و «كل ليس»، وما أفاد معناه⁣^(⁣٢).

  وإن بين المقصود منها بعضاً فجزئية: موجبة، وسورها: «بعض» وشبهه⁣^(⁣٣)، أو سالبة، وسورها: ليس كل، وبعض ليس⁣^(⁣٤)، وما أفاد معناه⁣^(⁣٥).

  وإلا يبين كمية أفراد الموضوع فالقضية تسمى مهملة⁣^(⁣٦)؛ لإهمال السور. وتُلازم الجزئية، فكل جزئية تصدق مهملة⁣^(⁣٧)، وكل مهملة تصدق جزئية.

  (وإذا ركبت الجملة) أي: ما يسمى بالجملة - المرادفة للكلام المفيد، لا مطلق الجملة فإنه يصدق بغير المفيد - في اصطلاح النحاة، أو بالقضية في اصطلاح المناطقة مع مثلها مجعولة (في دليل) وهو القياس المنطقي (سميت) عند المناطقة (مقدمة) مثل قولنا: العالم متغيرٌ، وكل متغيرٍ حادثٌ، ينتج: «العالم حادث».

  والمقدمات إن كانت قطعية أنتجت قطعيًّا؛ لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة قطعاً، ولازم الحق حقٌّ قطعاً، وإن كانت ظنية أنتجت ظنيًّا.

  ثم المكرر بين المقدمتين فصاعداً يسمى: حدًّا أوسط، كمتغير في المثال؛ لأنه وسيلة لنسبة الأكبر إلى الأصغر، فيكون في المعنى وسطاً⁣^(⁣٨). وموضوع المطلوب

= أفراد النار حار.

(١) نحو: جميع وأل.

(٢) وهو كل نكرة وقعت في سياق نفي فهو سور السالبة الكلية. وقوله: كل ليس، نحو: كل إنسان ليس بجماد.

(٣) كفرد وواحد.

(٤) نحو: بعض الحيوان ليس بإنسان.

(٥) نحو: فرد من الحيوان ليس بإنسان.

(٦) لأن الحكم فيها على أفراد موضوعها وقد أهمل بيان كميتها، نحو: الإنسان في خسر، والإنسان ليس في خسر، أي: ما يصدق عليه الإنسان من الأفراد في خسر أو ليس في خسر.

(٧) قوله: فكل جزئية تصدق مهملة، إذ كل ما صدق الحكم فيه على بعض أفراد الموضوع كما في الجزئية - صدق على أفراد الموضوع في الجملة كما في المهملة، وبالعكس، فإذا صدق: بعض الإنسان في خسر صدق: الإنسان في خسر، وبالعكس.

(٨) هذا التعليل للتسمية أوفق من التعليل بكونه متوسطاً بين موضوع النتيجة ومحمولها؛ لشموله =