يسمى: حدًّا أصغر، كالعالم فيه مثلاً؛ لأنه يكون أخص من المحمول في أكثر المواد، ولا شك أن أفراد الأخص أقل⁣^(⁣١) من أفراد الأعم، لأن كل أفراد الأخص أفراد للأعم، من غير عكس.

  ومحمول المطلوب يسمى: حدًّا أكبر؛ لأنه يكون أعم من موضوعه في الأغلب⁣^(⁣٢)، والأعم أكثر أفراداً، وكل ما هو أكثر أفراداً يكون أكبر.

  والمقدمة التي تشمل الأصغر تسمى الصغرى؛ لأن معناها ذات⁣^(⁣٣) الأصغر، والمقدمة التي فيها الأكبر تسمى الكبرى؛ لأن معناها ذات الأكبر. والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر يسمى شكلاً، وهو مراد المصنف بالتركيب.

  وإنما لزمت المقدمتين الدلالةُ لأن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص، والكبرى باعتبار موضوعها عموم، واندراج الخصوص في العموم واجب، فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى، فيثبت له ما يثبت له، وهو محمول الكبرى نفياً وإثباتاً، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، وهو النتيجة كما تقدم.

  فالكلامُ من حيث كونه مطابقاً أوْ لا خبرٌ، ومن حيث كونه مشتملاً على الحكم قضيةٌ، ومن حيث كونه جزءاً للدليل مقدمةٌ، ومن حيث كونه حاصلاً منه⁣^(⁣٤) نتيجةٌ، ومن حيث كونه مسؤولاً عنه مسألةٌ.

  قلت: ولما كان العكسان من لوازم القضية، ومما يستدل به على صحتها وصدقها - احتيج إلى بيانهما وبيان التناقض. وإنما قدم العكس المستوي على

= الأشكال وتعلقه بالمعنى واختصاص ما ذكره الجمهور بالشكل الأول وتعلقه باللفظ.

(١) فيكون أصغر.

(٢) احتراز من نحو: كل حيوان حساس، وكل حساس متحرك بالإرادة، فالحساس مساوٍ للحيوان.

(٣) أي: صاحبته.

(٤) أي: من الدليل.