المفهوم؛ فإذا قلت: كل فرس حيوان يكون المراد من طرف الفرس أفرادها المتكثرة، ومن طرف الحيوان مفهومه، أعني الجسم النامي الحساس.

  (على وجه يصدق) أي: لو كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً؛ لأنه لازم للقضية، فإذا صدق الملزوم صدق اللازم؛ إذ قد يكذب هو وأصله، نحو: «كل إنسان فرس»، و «بعض الفرس إنسان»، فهما كاذبان، لكن لو صدق الأصل لصدق، فلا بد من بقاء الصدق لزوماً؛ فيخرج ما صدق مع الأصل بحسب الاتفاق دون اللزوم، كقولنا: «كل ناطق إنسان» بالنسبة إلى قولنا: «كل إنسان ناطق».

  ولم يعتبر بقاء الكذب لجواز كذب الملزوم دون اللازم، فإن نحو: «كل حيوان إنسان» كاذب مع صدق عكسه، وهو: «بعض الإنسان حيوان».

  ولا بد أيضاً من بقاء الكيف، أي: إن كان الأصل موجباً كان العكس موجباً، وإن كان سالباً كان سالباً؛ وذلك لأن قولنا: «كل إنسان ناطق» لا يلزمه السلب، وقولنا: «لا شيء من الإنسان بحجر» لا يلزمه الإيجاب.

  فعكسُ الموجبة كلية كانت أو جزئية موجبةٌ جزئية، ولا تنعكس الكلية كنفسها⁣^(⁣١)؛ لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع، ولا يجوز حمل الأخص على كل أفراد الأعم، نحو: «كل إنسان حيوان»، فلا ينعكس إلى: «كل حيوان إنسان»، وينعكس إلى: «بعض الحيوان إنسان»، وإلَّا صدق نقيضه، وهو: «لا شيء من الحيوان بإنسان»، وتضمه⁣^(⁣٢) إلى الأصل، وهو: «كل إنسان حيوان»، فتجعله كبرى والأصل صغرى، ينتج: «لا شيء من الإنسان بإنسان»، وهو

= يصير ذات الموضوع محمولاً ووصف المحمول موضوعا، بل موضوع العكس ذات المحمول ومحموله وصف الموضوع.

(١) أي: وإذا ثبت عدم انعكاس الكلية إلى الكلية فيما المحمول أعم من الموضوع ثبت عدم انعكاسها إلى الكلية مطلقاً؛ لأن معنى عدم انعكاس القضية إلى شيء أنه لا يلزمها العكس إليه لزوماً كلياً.

(٢) أي: النقيض.