[شروط العلة]
ما علتي وأنا صحيح(١) نابل ... والقوس فيها وتر عُنَابِل(٢)
والآخر:
وكنت إذا ما جئتُ جئتُ بعلة ... فأفنيت عِلاّتي فكيف أقول
وعرفاً: الداعي والصارف. واصطلاحاً: الوصف المنوط به حكم شرعي. ويسمى باعثاً، وحاملاً، وداعياً، ومستدعياً، ومناطاً، ودليلاً، ومقتضياً، وموجباً، ومؤثراً، وسبباً، وأمارةً، وجامعاً، ومحلاً، ومؤذناً، ومُشعراً، ومصلحة، وحكمة، ووصفاً، ومضافاً(٣) إليه.
ولها شروط وخواص وطرق:
[شروط العلة]
أما (شروط العلة) الصحيحة فهي خمسة، والمراد [بها. نخ] ما يعلل به حكم الأصل، الأول منها: (ألا تصادم نصًّا) من الشارع، أي: دليلاً(٤)، [من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم](٥)، فالمراد بالنص ما يقابل القياس والاجتهاد، فيشمل ما دلالته قطعية أو ظنية.
إما بأن يرد في الفرع بخلاف ما يقتضيه القياس، وإما بأن يرد ببطلان التعليل بها، وإما بأن يرد بإثبات علة أخرى تقتضي عكس ما تقتضيه.
(ولا إجماعاً) من الأمة أو العترة $، مثاله: أن يقول الشارع أو يقع الإجماع على أن كل سبع طاهر، فيقول القائس: الكلب نجس؛ لأنه سبع، فهذا مخالف لما اقتضاه النص أو الإجماع المفروض(٦)؛ وذلك لأن الجامع الذي يثبت
(١) «جلد». نخ
(٢) العنابل - بالضم -: الصلب المتين، وجمعه عنابل - بالفتح - مثل: جوالق. نهاية.
(٣) لأن التحليل والتحريم مضافان إليه.
(٤) غير القياس الذي تثبته العلة بقرينة المقام. منه.
(٥) صح. نخ
(٦) وهذا التفسير لهذا الشرط أنسب مما ذكره سعد الدين من أن معناه أنه يشترط في العلة أن لا يكون ما تثبته في الفرع حكماً يخالف النص أو الإجماع، كأن يعلل الشارع امتناع أمر بكونه سهلاً فيقاس عليه أن الملك لا تجوز له الكفارة بالإعتاق في الظهار لكونه سهلاً عليه، بل يتعين عليه الصوم، فإن هذا حكم يخالف الكتاب والسنة والإجماع. وإنما كان ما ذكرناه أنسب؛ لأنه بتفسير السعد يلزم =