[ثاني طرق العلة: النص]
  رأسه؛ فإنه يحشر ملبياً» متفق عليه. وقوله ÷ في الشهداء: «فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً».
  وإما على الحكم المعلل، نحو: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة ٣٨]؛ لأن الفاء للترتيب، والباعث مقدم عقلاً متأخر خارجاً(١)، فيجوز(٢) ملاحظةُ الأمرين(٣) ودخولُ الفاء على كل منهما(٤). والفاء لم توضع للعلية، بل للترتيب، ثم تفهم [العلية] منه بالاستدلال، فمن جهة كونها للترتيب بالوضع جعلت من أقسام ما يدل بوضعه، ومن جهة احتياج ثبوت العلية إلى النظر جعلت استدلالية لا وضعية صرفة؛ فكان ما دخله الفاء مرتبة دون ما تقدمها.
  هذا إذا كان وارداً على لسانه ÷ من الكتاب والسنة.
  ثم ما دخلت عليه الفاء في لفظ الراوي، نحو: سها فسجد، فإنه يزيد هنا احتمال غلط الراوي في الفهم، ولكنه لا ينفي الظهور؛ فكان مرتبته دون ما قبله.
  (و) القسم الثاني من النص، وهو (غير الصريح: ما) لزم مدلول اللفظ و (فهم منه التعليل لا على وجه التصريح، ويسمى تنبيه النص) بالعلة، وإيماءَه إليها. وجعله بعضهم مسلكاً مستقلاً؛ نظراً إلى أن دلالته ليست بحسب الوضع.
  وهو أنواع:
  منها: أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً وقوعه من الشارع؛ لفصاحتِه وإتيانِه بالألفاظ على مواقعها، ولتنزه كلامه عما لا فائدة فيه.
(١) والكلام في مطلق العلة أعم من الغائية والفاعلية، والذي يجب تأخره وجوداً إنما هو الغائية، أما الفاعلية فإن تقدمها واجب مطلقاً، فدخول الفاء فيها على الحكم لتأخره كما في: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}، فهي لا تدخل مطلقاً إلا على متأخر الوجود.
(٢) صحح في الأم إلى: «فجوَّز دخول الفاء ..» الخ، بعد أن علق على «ملاحظة الأمرين» بأنه خدش.
(٣) أي: تقدم الباعث في العقل وتأخره في الخارج، فإن اعتبر التقدم العقلي دخلت على الحكم، وإن اعتبر الخارج دخلت على العلة؛ لأنها كأنها المتأخرة.
(٤) أي: الحكم والعلة.