الباب الثالث: [في المنطوق والمفهوم]

  ولما فرغ من الدليل وأنواعه أخذ يبين ما يتعلق به [من ذاتي أو عرضي، وقدم الذاتي وهو: الباب الثالث والرابع والخامس على العرضي وهو: ما بعده]⁣^(⁣١). فقال:

  (الباب الثالث) من أبواب الكتاب (في) ما يفهم السامع من الخطاب سواء كان مفهوماً بالمعنى المصطلح أو منطوقاً، وهو ينقسم إلى (المنطوق والمفهوم):

[المنطوق]

  أما (المنطوق) فهو (ما) أي: معنىً أو حكمٌ (دل عليه اللفظ في محل النطق) بأن يكون حكماً لِلَّفْظِ وحالاً من أحواله، كتحريم التأفيف مثلاً فإنه⁣^(⁣٢) معنى أو حكم دل عليه لفظ: «لا تقل لهما أف»، في محل النطق، وهو ذلك اللفظ، لكنه يستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر⁣^(⁣٣)؛ فإن النطق عبارة عن المنطوق الذي هو المعنى أو الحكم. ويستلزم أيضاً ذكر المحدود في الحد.

  ولَو جُعلت «ما» عبارة عن لفظٍ - بشهادة قوله: «فإن أفاد معنى» - لزم أيضاً اتحاد الدال⁣^(⁣٤) والمدلول⁣^(⁣٥) والظرف والمظروف.

(١) ما بين القوسين محذوف في نسخة.

(٢) أي: التحريم.

(٣) فكان عليه أن يقول: في محله.

(٤) وهو: اللفظ.

(٥) وهو «ما» التي هي عبارة عن اللفظ.