للحيوان المفترس، وبعرف الاستعمال، كالغائط للخارج المستقذَر؛ إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن، وقد تكون بعرف الشرع، كالصلاة لذات الأذكار والأركان بعد أن كانت في الأصل للدعاء.

  (ودلالَتُه) حينئذ على المقصود (ظنيةٌ)؛ للاحتمال، استدلاليةٌ⁣^(⁣١).

  (قيل: ومنه) أي: من الظاهر (العام) الآتي حقيقته إن شاء الله تعالى.

[تقسيم النص إلى صريح وغير صريح]

  (ثم) بعد أن عرفت التقسيم الأول لِلنص باعتبار النصوصية والظهور والتأويل (النصُّ) أي: مطلق الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان قطعياً أو ظاهراً؛ بقرينة الأمثلة، فله تقسيم آخر باعتبارٍ آخر؛ لأنه (إما صريحٌ، وهو: ما) أي: معنى (وضع له اللفظ) ودل عليه بنفسه (بخصوصه) مطابقةً أو تضمناً، كدلالة قوله ÷ فيما رواه في الأنوار للمهدي # وأبو داود: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» - على وجوب الخمسة وما دونها⁣^(⁣٢).

  وبهذا يظهر لك أن دلالة العموم على أفراده كدلالة الخصوص، وكدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو على أحدهما.

  (وإما غير صريح) لم يدل عليه بأحدهما⁣^(⁣٣) (وهو: ما) أي: معنى (يلزم عنه) - أي: عن اللفظ ويدل عليه بالالتزام، كدلالة العشرة على الزوجية.

  وغيرُ الصريح ينقسم إلى: دلالةِ اقتضاءٍ، وإيماءٍ، وإشارةٍ؛ لِأنه إما أن يقصِدُ المتكلمُ ذلك اللازمَ أوْ لا.

(١) أي: غير ضرورية.

(٢) أي: ويدل على ما دون الخمسة في ضمن الخمسة، كدلالة الإنسان على حيوان ناطق.

(٣) أي: لا مطابقة، ولا تضمناً