[مفهوم الحصر]

  (و) السادس (مفهوم) الحصر بالنفي والاستثناءِ أو بما يفيدهما، نحو {(إِنَّمَا) إِلَهُكُمُ اللَّهُ}⁣[طه: ٩٨]، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}⁣[التوبة: ٦٠]، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ}⁣[التوبة: ٣٢]، {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}⁣[محمد: ١٩]، {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ٣٥}⁣^(⁣١) [الأحقاف].

  والفصلِ⁣^(⁣٢) بين المبتدأ والخبر المعرف بنحو «ال»، نحو: {فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ}⁣[الشورى: ٩]، {إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى}⁣[الأنعام: ٧١].

  ونحو: العالم الله، والكرم في العرب، والأئمة من قريش، وصديقي أخي، مما عرف فيه المبتدأ بحيث يكون ظاهراً في العموم - سواء كان⁣^(⁣٣) صفة⁣^(⁣٤) أو اسم جنس⁣^(⁣٥) - ويكون الخبر أخص منه⁣^(⁣٦) بحسب المفهوم، سواء كان⁣^(⁣٧) علماً أو غير علم. ومنه قوله ÷: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، ولذا احتج به أصحابنا والشافعية على تعين التكبير⁣^(⁣٨).

(١) إلا أن الحصر بالنفي والاستثناء يفيد النفي منطوقاً والإثبات مفهوماً والعكس في الحصر بإنما.

(٢) وذكر بعض المحققين أن صيغة الفصل بين المبتدأ وخبره المضارع أو اسم التفضيل بمن كذلك. وفيه أن صيغة الفصل فيهما لا تفيد الحصر؛ إذ المضارع واسم التفضيل الخالي عن المعرف كالنكرة فنحو: زيد هو يضرب وأفضل من عمرو هو بمثابة ضارب وفاضل فتأمل، والله أعلم.

(٣) أي: المبتدأ.

(٤) نحو: الكرم في العرب، والعالم الله.

(٥) نحو: الأئمة من قريش

(٦) المراد أخص منه ولو من وجه ليعم الأمثلة المذكورة. س

(٧) أي: الخبر.

(٨) قال صاحب المفتاح: «المنطلق زيد، وزيد المنطلق» كلاهما يفيد حصر الإنطلاق على زيد، ووجه المناسبة أنه لما كان ظاهراً في الجنسية والعموم - على ما هو قانون الخطابيات - أفاد اتحاد الجنس مع زيد بحسب الوجود، ولا معنى للحصر إلا هذا. الدراري المضيئة.