[الخاص]

  (والخاص بخلافه) فهو: اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له وما تعين مدلوله بعهد أو عدد كالرجال لمعهودين، وعشرةٍ وزيدٍ، وبهذا⁣^(⁣١) يظهر ضعف اقتصار الشراح⁣^(⁣٢) في تفسيره⁣^(⁣٣) على اللفظ الذي لا يستغرق لما يصلح له.

[التخصيص]

  (والتخصيصُ: إخراج بعض ما تناوله العام) على تقدير عدم المخَصِّص فهو كقولهم: خُصِّص العام، وهذا العام مخصُوص، ولا شك أن المخصَّص ليس بعام⁣^(⁣٤)، وإنما المراد أنَّه عام لولا تخصيصه - أي إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم، لا عن الحكم نفسه ولا عن الإرادة نفسها؛ فإن ذلك الفرد⁣^(⁣٥) لا يدخل فيهما حتى يخرج، ولا عن الدلالة؛ فإن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى، وهذا حاصل مع التخصيص.

(١) أي: بقوله: وما تعين مدلوله ... إلخ حيث لم يذكروا هذا القيد واقتصروا على «اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له».

(٢) ومنهم القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس ¦، ولعله لترجيحه لحد أبي الحسين للعام من أنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له، وأنه في شرحه أجاب عن اعتراض المهدي #، والله أعلم.

(٣) أي: الخاص.

(٤) والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص: أن الثاني مجاز قطعاً، بخلاف الأول، فإن فيه خمسة عشر مذهباً، المختار منها: أنه حقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأن قرينة الأول تكون عقلية ولفظية، والثاني لا تكون إلا عقلية، وأن قرينة الأول قد تنفك عنه، بخلاف الثاني، وأنه يصح أن يراد بالثاني واحد كما تقدمت أمثلته في المجاز شرحاً وتحشية، بخلاف الأول ففيه خلافُ الشافعي، قال الزركشي في شرح الجمع عقيب ذكر الوجه الأول: وهذا إذا قلنا إن العام لا يدل على أفراده مطابقة، وإلا كان كاستعمال المشترك في أحد معنييه، فيكون استعمالاً حقيقياً. بالمعنى.

(٥) أي: البعض المخرج.