مخالفة ظاهرٍ مخالفةُ ظاهرٍ آخر، بل الواجب أن يجري على ظاهره إلى أن يقوم دليل التخصيص]⁣^(⁣١).

  قلت: والمناسب لذكر هاتين المسألتين إنما هو عقيب ذكر المخصص، مع ما لا يصح التخصيص به من مذهب الراوي ونحوه.

[طرق التخصيص]

  (و) لَمَّا فرغ من بيان العموم وألفاظه وما لا يخرج به عن كونه عاماً أخذ يبين طرق التخصيص، فقال: (المخصِّصُ) - بكسر الصاد - حقيقة هو إرادة المتكلم؛ لأنه لما جاز أن يريد بالخطاب خاصاً وعاماً لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. ويطلق⁣^(⁣٢) أيضاً على الدال عليها مجازاً، سواء كان ذلك الدال عليها لفظياً أو عقلياً تسمية للدال باسم المدلول⁣^(⁣٣)، إلا أنه مجاز قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة.

  وطرقه التي يعرف بها قسمان: لأنه إما: (متصل) لا يستقل بنفسه، (و) إما (منفصل) يستقل:

[المخصص المتصل]

  (فالمتصل) - كان القياس ذكر أما هنا أو حذفها من المنفصل⁣^(⁣٤)، - وهو قسمان: لأنه إما أن يخرج المذكور⁣^(⁣٥):

  ومنه (الاستثناء) المتصل، وهو: المخرج من متعدد بنحو «إلا»، لا المنقطع فلا يخصص به؛ إذ ليس للإخراج.

(١) نخ.

(٢) أي: المخصص.

(٣) الدال هو اللفظ والمدلول الإرادة.

(٤) في قوله الآتي: وأما المنفصل.

(٥) وهو أمران: الاستثناء والغاية.