الكتاب، أو متعدداً على جهة الجمع نحو: اقتلوا اليهود والنصارى، أو متعدداً على جهة البدل نحو: اقتلوا اليهود أو النصارى، فهذه ثلاثة أقسام، يجيء مثلها في الغاية نحو: حتى يعطوا الجزية عن يد، حتى يذلوا ويعطوا الجزية، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإذا جُعل كل واحد من أقسام الغاية مع كل واحد من أقسام المغيا حصلتْ من ذلك تسعة أقسام كالشرط، والحكم في ذلك واضح، فإن مُقتضى ما مثلناه وجوب استمرار القتل للطائفة أو للطائفتين أو لإحداهما إلى أن تحصل الغاية أو الغايتان أو إحداهما.

  (و) من أنواع المخصص المتصل (بدل البعض) ذكره تبعاً لجماعة من العلماء منهم ابن الحاجب، وأنكره آخرون؛ بناء على أن المبدل منه في حكم التنحية⁣^(⁣١) فلا يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيصُ لا بد فيه من الإخراج.

  قلنا: معنى تنحية المبدل منه أنه غير مقصود باعتبار الاستقلال بمقتضى العامل، لا الإهدار والاطراح بالكلية، وهل يمكن أن يقال إن شركاء من قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ}⁣[الأنعام: ١٠٠]، والألف من قولهم: بالألف الدينار مطرحان؟ والله أعلم.

  (والمختار⁣^(⁣٢)) أن دخول المستثنى في المستثنى منه ثم إخراجه بإلا وأخواتها إنما كان قبل إسناد الفعل أو شبهه إليه؛ فلا يلزم التناقض في نحو: جاءني القوم إلا زيداً، لأنه بمنزلة قولك: القوم المخرج منهم زيد جاءوني؛ وذلك لأن المنسوب إليه الفعل وإن تأخر عنه لفظاً لكن لا بد له من التقدم وجوداً على النسبة التي يدل عليها الفعل، إذ المنسوب إليه والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة،

(١) أي: الطرح.

(٢) لأن قولك: قام القوم إلا زيداً إثبات لزيد في ضمن القوم ونفي له صريحاً، ولا شك أنهما لا يصدقان معاً، والتناقض غير جائز؛ فاختلفوا في دلالته على وجه يندفع معه التناقض، فالمختار ... إلخ.