فظهر مما ذكرنا أن «بل» و «لكن» و «لا» متعينة لأن تكون قرينة العود إلى الأخيرة، وأن «أو» و «أما» و «أم» قرينة العود إلى واحد غير متعين؛ فيصير مجملاً، وأن «الواو» و «الفاء» و «ثم» ظاهرة في العود إلى الجميع إلا لقرينة من غيرها، وأما حتى فلا تأتي في عطف الجمل.

  ولا يخفى عليك أن حكم الشرط والصفة والغاية حكم الاستثناء فيما ذكرنا، وأنه قد سبق أن الاستثناء عند الحنفية لمجرد الإعلام بعدم التعرض لحكم المستثنى، فقولهم بعوده إلى الأخيرة لا ينقض ذلك؛ إذ غايته أن الأخيرة مختصة بالإعلام بعدم التعرض لحكمه، وأما عدم التعرض فمشترك بينها وبين ما قبلها. وبهذا يظهر ضعف القول بأن محل النزاع كون نحو: «إلا» لمطلق الإخراج أو للإخراج من شيء واحد، فتأمل.

  ولما فرغ من بيان المخصص المتصل أخذ يبين المنفصل، فقال:

[المخصص المنفصل]

  (وأما المنفصل) وهو المستقل بنفسه الذي لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه؛ [فلا يرد دخول المتصل حيث لا يكون إلا من لفظ هذه]⁣^(⁣١)، فيخرج المخصص المتصل بجميع أنواعه.

  وينقسم إلى: حسي وعقلي.

  أما الحسي: (فهو الكتاب) العزيز، (والسنة) النبوية بأقسامها: من القول والفعل والترك والتقرير، (والإجماع) من الأمة أو العترة $، ومعنى تخصيصه: تعريفه أن ثم مخصصاً معرفاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  والقياس، والعقل، (والمفهوم على القول به) - أي: بتخصيصه، أو بدليليته، وهو الصحيح؛ للجمع بين الدليلين؛ لأنه دليل شرعي عارض مثله، فلا يعدل إلى اطراح

(١) صح (نخ)، وحذف في هذه النسخة قوله: «فيخرج المخصص ... إلخ».