[الخطاب الوارد على سبب هل يقصر على سببه]

  (و) اعلم أن الخطاب الوارد على سبب إما أن يكون سببه السؤال أو غيره⁣^(⁣١):

  إن كان سببه السؤال: فإما أن يكون⁣^(⁣٢) مستقلاً⁣^(⁣٣) بنفسه بحيث لو ابتدئ به لكان كلاماً تاماً مفيداً أو لا.

  إن كان غير مستقل كان تابعاً للسؤال في عمومه اتفاقاً، وفي خصوصه على المختار⁣^(⁣٤)؛ أما العموم فكما روي عن النبي ÷ أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، قال: «فلا إذاً»، فإن السؤال لما كان غير مختص⁣^(⁣٥) تبعه الجواب في العموم.

  وأما الخصوص فكما لو سأله سائل فقال: «توضأت بماء البحر أيجزيني؟» فقال له: «يجزيك»، فهذا وأمثاله لا يدل على التعميم⁣^(⁣٦).

  وإن كان الجواب مستقلاً بنفسه فلا يخلو: إما أن يكون⁣^(⁣٧) مساوياً أو أخص أو أعم.

  فإن كان مساوياً فالحكم في خصوصه وعمومه كالحكم فيما لو لم يكن مستقلاً، مثال الأول⁣^(⁣٨): أن يسأل سائل فيقول: «جامعت في نهار رمضان فماذا علي؟» فيقال: «عليك كفارة كالظهار».

  ومثال الثاني⁣^(⁣٩): أن يقال: «ما على مَن جامع في نهار رمضان؟» فيقال: «من

(١) كخبر الشاة.

(٢) أي: الجواب.

(٣) والمراد بالمستقل: الوافي بالمقصود مع قطع النظر عن السبب.

(٤) خلافاً للشافعي مصيراً منه إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وانظر تفسير قوله في حاشية الغاية.

(٥) أي: بأحد. في الغاية: غير مختص بأحد.

(٦) في حق الغير.

(٧) أي: الجواب.

(٨) أي: المساوي في الخصوص.

(٩) أي: المساوي في العموم.