رسول الله ÷، وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه⁣^(⁣١).

  وعن الثالث: بأن الحديث غير صحيح، ولو سلم فالنسخ بقوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي}⁣[الأحزاب ٥٠].

  وعن الرابع: بأن المعنى: لا أجد الآن، والتحريم في المستقبل لا ينافيه، ولو سلم فالحديث مخصِّصٌ لا ناسخ.

  وعن الخامس: بأن خبر الواحد أفاد القطع بالقرائن، فإن نداء مناديه ÷ بالقرب منه في مثلها⁣^(⁣٢) قرينة صدقه عادة.

[الطريق الصحيح إلى معرفة النسخ]

  (و) اعلم أنه قد عد لمعرفة الناسخ من المنسوخ طرق صحيحة يعمل بها في المعلوم والمظنون، وفاسدة لا يعمل بها فيهما:

  أما (طريقنا) الصحيح الموصل (إلى العلم) الشامل للظن (بالنسخ) الصادر من الشارع فأمور، وهي: (النص) الصادر (من النبي ÷ أو من أهل الإجماع) الذين هم عترته ÷ أو جميع من ينعقد به من الأمة، حال كون ذلك النص ممن ذُكر (صريحاً)، نحو أن يقول أيُّ هؤلاء: نسخ هذا بهذا، وهذا ناسخ وهذا منسوخ؛ فقولهم معَرِّف بالناسخ والمنسوخ لا ناسخ.

  (أو غير صريح) بأن ذكر ما هو في معناه كقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ}⁣[الأنفال ٦٦] بعد قوله تعالى: {إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا}⁣[الأنفال ٦٥].

(١) أو بـ {يُوصِيكُمُ اللّهُ}، أو بقوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ}⁣[النساء ١١]، على أن الظاهر عدم النسخ لإمكان الجمع. منه.

(٢) أي: في مثل هذه القصة.