«من نام عن صلاته أو سها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها»، يعارضه حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لكن الأول يعضده ظواهر من الكتاب، مثل قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة ٢٣٨]، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}⁣[آل عمران ١٣٣].

  ومثل ما روي عنه ÷ أنه كان يصبح في رمضان جنباً من غير حلم فيغتسل ويصوم، يعارضه حديث: «من أصبح جنباً فلا صوم له»، لكن الأول يعضده قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}⁣[البقرة ١٨٧].

  ونحو أن يكون أحد الخبرين موافقاً لآخر دون الآخر، كحديث: «لا نكاح إلا بولي»، مع حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر»، فإن الأول موافق لحديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ... الخبر.

  ونحو أن يكون أحدهما موافقاً للقياس أو لدليل العقل دون الآخر، أو يكون موافقاً لفعل الوصي #، كتقديم رواية من روى في تكبيرات العيد سبعاً وخمساً على رواية من روى أربعاً؛ لأن الأول وافقه فعل الوصي #، وقد شهد له الرسول ÷ بكون الهدى والحق معه، وشهادة الرسول ÷ أبلغ في تقوية الظن مما ذكرناه⁣^(⁣١).

  (أو لأهل المدينة) المشرفة على مشرِّفها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الغر الكرام؛ لأن المدينة موضع الوحي، وهم أعرف بأحكامه. (أو الخلفاء) الأربعة الذين هم علي # وأبو بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم. بناء على أن مذهب علي # ليس بحجة، وأما على ما هو الحق من أن قوله # دليل وأن الحق معه فقد دخل في قوله: «وبموافقته لدليل آخر» كما سبق.

(١) من وجوه الترجيح.