[إمامة الوصي]
  في مذهبهم، وما ابتدعوا في دين الله ربهم، فقال سبحانه فيما نزل في محكم كتابه، وأوثق وثائق أسبابه لنبيه ~ فيما أوحى من الفرقان إليه: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧}[الرعد: ٧].
  فكم يا أخي من قوم بعد الإمام قد ذهبوا، وكم قد ذهبوا، وكم قد ذهب من القرون فعطبوا.
  وأما قولهم إن كتب الإمام وما سطَّر حجة الله على جميع البشر، فلعمري أن قبول ما فيها واجب على جميع المخلوقين، لا ما ذهبوا إليه من رفض الأئمة الباقين، والتعلق بكتب الماضين، ولو كان ما قالوا عند من عقل صدقاً، أو كان ما نطقوا به من الزور حقاً، لكان ذلك رداً لرب العالمين وإثباتاً لقول المخالفين، إذ كلهم متعلق بكسب من عدم شخصه، رافض لمن كان من الأئمة بعده، ولو جاز لأحدٍ منهم أن يقف على إمامة رجل، ويرفض من بعده لجاز ذلك لمن كان من الروافض قبله، ولجاز لهم من ذلك ما جاز له، ولصارت العوام أولى بالإمامة من آل نبيهم، ولنقضوا قول ربهم، ولما كان لقوله: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧} معني، ولكان تمرداً وعبثاً، {وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٤٣}[الإسراء: ٤٣].
  ولو احتمل القول تأويلاً غير تنزيله لأبطل المخالفون ذلك التأويل جميع قُوله، ولتأولوا في أئمته مثل تأويله، ولما فرق بين أقاويلهم ورفضهم وتأويلهم، وزعموا أن كتاب الله حجة على خلقه، وليس مع الكتاب من يقوم به، فهلا سمعوا ما ذكر الله في كتابه، وما قال لنبيه من أن {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧}[الرعد: ٧] من الله، أفهذاعندهم من كتاب الله أو من غيره، وهم يقرون أن الباطل لا يشبه الحق، وأن الضلال لا يشبه الهُدى، فإن كان قولهم هذا حقاً عندهم فقد قال به من رفض أئمتهم وسبقهم إليه من كان قبلهم، وقالوا في