وإن قلت: إن اختلاف أجناسهما، وتغاير صفات أجسامهما من قبل قدمهما؛ فالقديم لا يوصف بالاختلاف، ولا يتضاد في شيء من الأوصاف لأنه إن اختلف في شيء من أوصافه وقع الفرق بينه لعلة اختلافه، وبطلان اتفاقه وائتلافه؛ لأن القديم صفة واحدة توجب الائتلاف، ولا توجب المضادة والاختلاف، فلو كانت السماء⁣^(⁣١) والأرض قديمتين لما كانتا في الأوصاف مختلفتين؛ إذ لا فرق بين قدمهما⁣^(⁣٢)، فلما وقع التفاضل بين اجزائهما، والاختلاف بين صور أجسامهما صح عندنا بأيقن اليقين حدثهما؛ إذ لا فضل لقديم على قديم مثله ولا يخالفه؛ إذ هو من شكله.

[الأدلة على تباين المحدثات]

  فإن قال بعض الملحدين بجهله، أو عارض بمكابرة عقله: وكذلك المحدث أيضاً لا يخالف محدثاً مثله، ولا يوجد في الأوصاف مغايراً له.

  فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن اختلاف المحدثات أوجب من اختلاف القديم؛ لأن القديم لا فرق بين قدمه ولا مخالف بينه فيدل⁣^(⁣٣) فيفضل بعضه على بعض، والمحدثات⁣^(⁣٤) أضداد مختلفة وفي الدلالة⁣^(⁣٥) على الصانع مؤتلفة، واختلاف أجناسها دليل على المخالف بينها ليعلم أنه سبحانه بخلافها.

(١) في (ب): السماوات.

(٢) في (ب): إذ لا فرق بين قدمهم وحدثهما.

(٣) في (ب): غير واضحة. ولعلها كما أثبتنا.

(٤) في (ب): وللمحدثات.

(٥) في (ب): وفي الدلالات.