[جواب الإمام على شبهة أنه لا حجة بعده]

  ومما عارض به قول من زعم أنه لا حجة بعده، قوله في كتاب (تثبيت إمامة أبيه $): «وأما قولهم: إن كتب الإمام وما سطر حجة على جميع البشر، فلعمري إن قبول ما فيها من الحق واجب على جميع المخلوقين، لا ما ذهبوا إليه من رفض الأئمة الباقين، والتعلق بكتب الماضين، ولو كان ما قالوا عند من عقل صدقاً وكان ما نطقوا به من الزور حقاً لكان ذلك رداً لقول رب العالمين، وإثباتاً لقول المخالفين، إذ كلهم متعلق بكتب من عدم شخصه، رافض لمن كان من الأئمة بعده، ولو كان لأحد منهم أن يقف على إمامة رجل يرفض من بعده لجاز ذلك لمن كان من الروافض قبله، ولجاز لهم من ذلك ما جاز له، ولصارت العوام أولى بالإمامة من آل نبيهم، ولنقضوا قول ربهم، ولما كان لقوله: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}⁣[الرعد: ٧] معنى، ولكان تمرداً وعبثاً، فتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ... إلى قوله: «وزعموا أن لله حجة مغمورة إذا لم يكن ثم حجة مشهورة غير من هو عندهم معارض، ولكلام الأئمة رافض، والله سائلهم عما ذكروا من المحال وأفحشوا في أولياء الله من المقال، وأكذبوا ما قال فيهم ذو الجلال، فأخرجوا الله بحجتهم هذا المغمور من الحكمة والعظمة والتدبير، إذ زعموا أن الله يحتج على عباده وينفي الفساد من بلاده، بحجة لا ترى ولا تبصر ولا يسمع بها ولا تذكر، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يرد على أحد من المبطلين، ولا ينصر الحق والملحقين» ... إلى قوله: «وايضاً فليس من حكمة الحكيم أن يحتج على عباده