[الخامس: الفعل المعتل بالواو أو الياء]

  (٥) الخامس: ما تقدّر فيه الضمة فقط، وهو الفعل [المضارع] المعتلّ بالواو⁣^(⁣١)، نحو:

  «زيد يدعو» وبالياء نحو: «زيد يرمي».

  وتظهر الفتحة لخفتها، على الياء في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال⁣^(⁣١)، كقولك: «إنّ القاضي لن يقضي، ولن يدعو» قال اللّه تعالى: {أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ}⁣^(⁣٢) {لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً}⁣^(⁣٣) {لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً}⁣^(⁣٤).

  * * *

[رفع الفعل المضارع، والخلاف في رافعه]

  ص - فصل: يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو: «يقوم زيد».

  ش - أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرّد من الناصب والجازم كان مرفوعا⁣^(⁣٥)، كقولك: «يقوم زيد، ويقعد عمرو»، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرّده من الناصب والجازم، وقال الكسائي:

  حروف المضارعة، وقال ثعلب: مضارعته للاسم، وقال البصريون: حلوله محلّ الاسم، قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو: «أن ولن ولم ولمّا» امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالّا محلّ الاسم.

  وأصحّ الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون: مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم.

(١) ليس في كلام العرب اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها؛ فلا جرم لم يذكر المؤلف الواو إلا في الأفعال.

(٢) من الآية ٣١ من سورة الأحقاف.

(٣) من الآية ٣١ من سورة هود.

(٤) من الآية ١٤ من سورة الكهف.

(٥) قد ورد الفعل المضارع غير مسبوق ظاهرا بناصب ولا جازم وهو مجزوم، فمن ذلك قول الشاعر، وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه:

محمّد تفد نفسك كلّ نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا

ونظير ذلك قول امرئ القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب ... إثما من اللّه ولا واغل

فقيل: البيتان ضرورة، وقيل: الأول على تقدير لام الأمر، أي لتفد نفسك كل نفس، وأما الثاني فإن الرواية الصحيحة فيه «فاليوم أسقى» بالبناء للمجهول، وأسقى مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.