ومنها: «أجمع، وجمعاء» وجمعهما، وهو «أجمعون»⁣^(⁣١).

[أوجه الفرق بين التوكيد والنعت]

  وإنما يؤكد بها غالبا بعد كلّ فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، تقول: «اشتريت العبد كلّه أجمع»، و «الأمة كلّها جمعاء»، و «العبيد كلّهم أجمعين»، و «الإماء كلّهنّ جمع»، قال اللّه تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}⁣^(⁣٢)، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم «كل»، قال اللّه تعالى: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}⁣^(⁣٣)، {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ}⁣^(⁣٤) وفي الحديث «إذا صلّى الإمام جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون» يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف، لاستلزامه⁣^(⁣٥) تنكيرها، وهي معرفة بنية الإضافة.

  وقد فهم من قولي: «أجمع، وجمعاء، وجمعهما» أنهما لا يثنّيان، فلا يقال:

  أجمعان، ولا جمعاوان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع.

  * * * ص - وهي بخلاف النّعوت: لا يجوز أن تتعاطف المؤكّدات، ولا أن يتبعن نكرة، وندر:

  ... يا ليت عدّة حول كلّه رجب ...

  ش - ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت:

  إحداهما: أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخيّر بين المجيء بالعطف وتركه؛ فالأول كقوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى

(١) وجمعاوات أيضا.

(٢) من الآية ٣٠ من سورة الحجر.

(٣) من الآية ٣٩ من سورة الحجر، ومن الآية ٨٢ من سورة ص.

(٤) من الآية ٤٣ من سورة الحجر.

(٥) من جهة أن الحال لا يكون إلا نكرة، وأنه إذا وقع معرفة كان مما لا بد منه أن تؤول هذه المعرفة بنكرة، كما قالوا في مثل «جاء زيد وحده» أنه في قوة قولك منفردا.