[إضافة الصفة لمعمولها على ثلاثة أنواع]

  الثانية: أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة نحو:

  «كاتب القاضي» و «كاسب عياله».

  والثالثة: أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو:

  «ضرب اللّصّ».

  وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو: «غلام زيد»، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، ك «غلام امرأة»⁣^(⁣١).

  ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام:

  أحدها: أن تكون على معنى «في»⁣^(⁣٢) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ}⁣^(⁣٣).

  الثاني: أن تكون على معنى «من» وذلك إذا كان المضاف إليه كلّا للمضاف، ويصح الإخبار به عنه، ك «خاتم حديد، وباب ساج» بخلاف نحو: «يد زيد» فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد⁣^(⁣٤).

  الثالث: أن تكون على معنى اللام⁣^(⁣٥)، وذلك فيما بقي، نحو: «غلام زيد» و «يد زيد».

(١) اعلم أن النحاة يختلفون في العامل في المضاف إليه، أهو المضاف، أم الإضافة، أم هو حرف الجر الذي تكون الإضافة على معناه؟ فذهب الجمهور إلى أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وهذا هو الصواب، والدليل عليه أن الضمير إذا كان مضافا إليه يتصل بالمضاف نحو «غلامه» و «غلامي» و «غلامك» ومن المقرر أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وذهب الأخفش إلى أن العامل في المضاف إليه هو الإضافة وعبارة المؤلف تقتضيه، وذهب قوم إلى أن العامل هو حرف الجر الذي تكون الإضافة على معناه.

(٢) اختلف العلماء في مجيء الإضافة على معنى «في» الظرفية، وممن أثبت هذا النوع ابن مالك - سواء عنده أكان المضاف إليه ظرف زمان كالآية التي تلاها المؤلف، أم كان ظرف مكان نحو «شهيد الدار» - ونفى هذا النوع كثير من النحاة، وتبعهم ابن الناظم (وهو ابن ابن مالك) وحملوها على معنى اللام مجازا.

(٣) من الآية ٣٣ من سورة سبأ.

(٤) إذا انتفى كون المضاف إليه كلّا للمضاف نحو «يوم الخميس» فإن الخميس ليس كلّا لليوم، أو انتفى جواز الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف نحو «يد زيد» أو انتفى الشرطان معا نحو «ثوب زيد» ونحو «غلام زيد» كانت الإضافة على معنى اللام.

(٥) المراد لام الملك أو شبهه نحو «غلام زيد» ولو تقديرا نحو «ذو مال» بمعنى صاحب مال.