وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال:

  اجمع، وزن، عادلا، أنّث، بمعرفة ... ركّب، وزد عجمة، فالوصف قد كملا

  وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبتّه في المقدمة، وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول:

[العلة الأولى: وزن الفعل]

  العلة الأولى: وزن الفعل، وحقيقته: أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، وهو مساو له في وزنه؛ فالأول كأن تسمي رجلا «قتّل» بالتشديد، أو «ضرب» أو نحوه من أبنية ما لم يسمّ فاعله، أو «انطلق» ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل؛ فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، والثاني مثل:

  «أحمد» «يزيد» و «يشكر» و «تغلب» و «نرجس» علما.

[العلة الثانية: التركيب]

  العلة الثانية: التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس؛ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبّط شرّا، فإنه من باب المحكيّ، ولا التركيب المزجيّ المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجيّ الذي لم يختم بويه، كبعلبكّ وحضرموت ومعديكرب.

[العلة الثالثة: العجمة]

  العلة الثالثة: العجمة، وهي: أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.

= الحرف المشبه به وهو البناء، واعلم الآن أن الفعل يشتمل على علتين فرعيتين عن الاسم، وإحداهما راجعة إلى لفظه والأخرى راجعة إلى معناه، أما التي ترجع إلى لفظ الفعل فهي عند البصريين أنه مشتق من المصدر، وعند الكوفيين دلالته على معنى مركب من الحدث والزمان في حين أن المصدر دال على الحدث وحده والمركب فرع ما لا تركيب فيه، وأما العلة الراجعة إلى المعنى في الفعل فهي افتقاره إلى الاسم؛ لأنه دال على الحدث، وكل حدث لا بد له من فاعل، ولا يكون الفاعل إلا اسما، وأنت تعلم أن من أحكام الفعل أنه لا يجر ولا ينون، فإذا وجد في الاسم علتان فرعيتان وكانت إحدى هاتين العلتين ترجع إلى اللفظ كالتركيب والأخرى ترجع إلى المعنى كالعلمية كان هذا الاسم قد أشبه الفعل في وجود علتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وقد علمت أن العرب قد جروا في أساليب كلامهم على أن يعطوا المشبه حكم المشبه به؛ ومقتضى هذا أن نمنع الاسم صاحب العلتين من الجر ومن التنوين، وهذا هو المنع من الصرف.