[ضابطه وأمثلته]
كفاني - ولم أطلب - قليل من المال ...
لفساد المعنى.
ش - يسمى هذا الباب باب التّنازع، وباب الإعمال، أيضا.
[ضابطه وأمثلته]
وضابطه: أن يتقدم عاملان أو أكثر(١)، ويتأخر معمول أو أكثر(٢)، ويكون كلّ من المتقدم طالبا لذلك المتأخر».
مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً}(٣) وذلك لأن «آتوني» فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان، و «أفرغ» فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما «قطرا» وكلّ منهما طالب له.
ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول «ضرب وأكرم زيد عمرا». ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا: «كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم» ف «على إبراهيم»
= فإن قلت: فإن عدم جواز الفاعل لا يوجب الإضمار، لأنه يجوز لي أن أقول «جفاني الأخلاء ولم أجف الأخلاء» بإظهار الفاعل مع الأول.
فالجواب أن عدم جواز حذف الفاعل يوجب الإضمار، وفرق بين الإضمار والحذف، أما عدم الإظهار فلدليل آخر، وهو أنه يلزم عليه التكرار، والتكرار مما يتحاشاه فصحاء العرب.
(١) يشترط في العاملين المتقدمين ثلاثة شروط:
الأول: أن يكونا مذكورين، فلا تنازع بين محذوفين ولا بين مذكور ومحذوف، على الراجح الذي نصره المحققون.
الثاني: أن يكونا إما فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما وإما فعلا متصرفا واسما يشبهه، فلا يجوز التنازع بين حرفين، ولا بين حرف وفعل، ولا بين فعلين جامدين، ولا بين فعل جامد ووصف.
والثالث: ألا يقصد بثانيهما تأكيد أولهما: فإن قصد ذلك نحو قول الشاعر:
... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس ...
لم يكن من باب التنازع.
(٢) يشترط في المعمول الذي يتوجه إليه العاملان في التنازع أربعة شروط:
الأول: ألا يكون ضميرا مستترا.
الثاني: ألا يكون ضميرا متصلا بعامله نحو «لقيت وأكرمتك».
الثالث: أن يكون متأخرا عن العاملين، فإن تقدم عليهما فهو معمول للأول منهما، وإن توسط فهو معمول لسابقه.
والرابع: أن يكون هذا الاسم قابلا للإضمار، فلا تنازع في الحال ولا في التمييز؛ لأن كل واحد منهما لا يكون إلا نكرة.
(٣) من الآية ٩٦ من سورة الكهف.