[نعت اسم لا]

  وإن كان اسم «لا» مفردا، ونعت، ولم يفصل بينهما فاصل - مثل «لا رجل ظريف في الدّار» - جاز في الصفة: الرفع على موضع «لا» مع اسمها؛ فإنهما في موضع الابتداء؛ والنصب على موضع اسمها؛ فإن موضعه نصب بلا العاملة عمل إنّ، والفتح على تقدير أنك ركّبت الصفة مع الموصوف كتركيب خمسة عشر، ثم أدخلت «لا» عليهما.

  فإن فصل بينهما فاصل، أو كانت الصفة غير مفردة، جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح؛ فالأول نحو: «لا رجل في الدار ظريف، وظريفا» والثاني نحو: «لا رجل طالعا جبلا، وطالع جبلا».

  * * *

[«ظن» وأخواتها، عدد هذه الأفعال، والاستشهاد لكل منها]

  ص - الثالث: ظنّ، ورأى، وحسب، ودرى، وخال، وزعم، ووجد، وعلم، والقلبيّات، فتنصبهما مفعولين، نحو:

  ... رأيت اللّه أكبر كلّ شيء ...

  ويلغين برجحان إن تأخّرن، نحو

  ... القوم في أثري ظننت ...

  وبمساواة إن توسّطن، نحو:

  ... وفي الأراجيز خلت اللّؤم والخور ...

  وإن وليهنّ «ما» أو «لا» أو «إن» النّافيات؛ أو لام الابتداء أو القسم؛ أو الاستفهام - بطل عملهنّ في اللّفظ وجوبا؛ وسمّي ذلك تعليقا، نحو {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى.}

  ش - الباب الثالث من النواسخ: ما ينصب المبتدأ والخبر معا، وهو أفعال القلوب.

  وهو ظنّ⁣^(⁣١) نحو: {وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً}⁣^(⁣٢)، ورأى⁣^(⁣٣)، نحو: {إِنَّهُمْ

(١) الأصل في «ظن» التي تنصب مفعولين أن تكون بمعنى الحسبان، أي ترجح أحد الطرفين النفي والإثبات، والمترجح هو المذكور في الكلام، وربما جاءت بمعنى اليقين، ومنه قوله: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ} فتكون أيضا ناصبة للمفعولين، وربما جاءت بمعنى اتهم فتنصب مفعولا واحدا، نحو قولك «ظننت زيدا» أي اتهمته.

(٢) من الآية ١٠٢ من سورة الإسراء.

(٣) الأصل في رأى التي تنصب مفعولين أن تكون دالة على اليقين كالآية التي تلاها الشارح والبيت الذي أنشده، وقد تكون دالة على معنى ظن: وهو الرجحان، فتنصب المفعولين أيضا، وقد تأتي من الرأي، وهي حينئذ قد تتعدى إلى مفعولين نحو قولك «رأى أبو حنيفة السلم حلالا» وقد تتعدى لواحد نحو قولك: «رأى أبو حنيفة حل السلم».