[يجوز حذف نون كان بخمسة شروط]
(٢) وتامّة؛ فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب، نحو: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ}(١).
(٣) وزائدة، فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب.
وشرط زيادتها أمران؛ أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي، والثاني: أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا، كقولك: «ما كان أحسن زيدا» أصله: ما أحسن زيدا؛ فزيدت «كان» بين «ما» وفعل التعجب(٢)، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدلّ على معنى البتة، بل إنها لم يؤت بها للإسناد.
[يجوز حذف نون كان بخمسة شروط]
ص - وحذف نون مضارعها المجزوم، وصلا، إن لم يلقها ساكن، ولا ضمير نصب متّصل.
ش - تختص «كان» بأمور: منها مجيئها زائدة، وقد تقدّم، ومنها جواز حذف آخرها، وذلك بخمسة شروط، وهي: أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وأن لا تكون موقوفا عليها، ولا متصلة بضمير نصب، ولا بساكن، وذلك كقوله تعالى: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}(٣) أصله أكون، فحذفت الضمة للجازم، والواو للساكنين، والنون للتخفيف، وهذا الحذف جائز، والحذفان الأولان واجبان، ولا يجوز الحذف في نحو: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ}(٤)، لأجل اتصال الساكن بها، فهي مكسورة لأجله، فهي
(١) من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.
(٢) وقد جاء من ذلك قول الشاعر:
للّه درّ أنو شروان من رجل ... ما كان أعرفه بالدّون والسّفل
(٣) من الآية ٢٠ من سورة مريم.
(٤) من الآية ١ من سورة البينة.
وقد ورد الحذف في مثل هذا الموضع عن العرب، فمن ذلك قول الشاعر:
إذا لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
ومن ذلك قول الآخر:
إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى ... فليس بمغن عنك عقد الرّتائم
ومن أجل هذا ذهب يونس بن حبيب إلى أنه لا يشترط أن يكون ما بعد النون متحركا.
ومن شواهد حذف النون مع استيفاء الشروط قول النابغة الذبياني:
فإن أك مظلوما فعبد ظلمته ... وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب
وقوله أيضا: =