[البدل: معناه، أقسامه]

  ص - والبدل، وهو: تابع، مقصود بالحكم، بلا واسطة، وهو ستّة: بدل كلّ، نحو: {مَفازاً حَدائِقَ} وبعض، نحو: {مَنِ اسْتَطاعَ}، واشتمال، نحو: {قِتالٍ فِيهِ} وإضراب، وغلط، ونسيان، نحو: «تصدّقت بدرهم دينار» بحسب قصد الأوّل والثّاني، أو الثّاني وسبق اللّسان، أو الأوّل وتبيّن الخطأ.

  ش - الباب الخامس من أبواب التوابع: البدل.

  وهو في اللغة: العوض، قال اللّه تعالى: {عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها}⁣^(⁣١)، وفي الاصطلاح: «تابع، مقصود بالحكم، بلا واسطة» فقولي: «تابع» جنس يشمل جميع التوابع، وقولي: «مقصود بالحكم» مخرج للنعت، والتأكيد، وعطف البيان؛ فإنها مكمّلة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنّها هي المقصودة بالحكم، و «بلا واسطة» مخرج لعطف النّسق، ك «جاء زيد وعمرو» فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم، ولكنه بواسطة حرف العطف.

  وأقسامه ستّة⁣^(⁣٢):

  أحدها: بدل كلّ من كلّ، وهو عبارة عمّا الثاني فيه عين الأوّل كقولك: «جاءني محمّد أبو عبد اللّه» وقوله تعالى: {مَفازاً حَدائِقَ}⁣^(⁣٣).

  وإنما لم أقل: «بدل الكل من الكل» حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على

= عكس ذلك، وهو عطف الاسم الذي يشبه الفعل على الفعل، وجعل ابن مالك من هذا النوع قوله تعالى:

{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} وليس ذلك بمتعين؛ فلا يصلح دليلا، ولكنه يصلح مثالا، لأن المثال يكفي فيه الاحتمال، وإنما كان ما ذكره غير متعين لجواز أن يكون «مخرج» معطوفا على: {فالِقُ الْإِصْباحِ} قبله.

(١) من الآية ٣٢ من سورة ن.

(٢) زاد بعضهم بدل الكل من البعض، عكس النوع الأول، ومثل له بقولك «لقيته غدوة يوم الجمعة» بتنوين غدوة، واستشهدوا له بقول الشاعر:

رحم اللّه أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطّلحات

وزعم السيوطي أن منه قوله تعالى: {فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً جَنَّاتِ عَدْنٍ} لأن الجنة مفرد وجنات عدن جمع.

(٣) من الآيتين ٣١، ٣٢ من سورة النبأ {عَمَّ يَتَساءَلُونَ}.