ذلك، قال اللّه تعالى: {فَرِيقاً هَدى}⁣^(⁣١).

  وقد يكون تقديمه واجبا، كقوله تعالى: {أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى}⁣^(⁣٢) فأيّا: مفعول لتدعوا مقدم عليه وجوبا، لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعوا:

  مجزوم به.

  * * *

[فاعل نعم وبئس]

  وإذا كان الفعل «نعم» أو «بئس» وجب في فاعله أن يكون اسما معرّفا بالألف واللام، نحو: {نِعْمَ الْعَبْدُ}⁣^(⁣٣) أو مضافا لما فيه أل، كقوله تعالى: {وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ}⁣^(⁣٤) {فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ}⁣^(⁣٥) أو مضمرا مستترا مفسّرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}⁣^(⁣٦) أي: بئس هو - أي البدل - بدلا⁣^(⁣٧)

  وإذا استوفت «نعم» فاعلها الظاهر، أو فاعلها المضمر وتمييزه - جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، فقيل: «نعم الرّجل زيد» و «نعم رجلا زيد».

(١) من الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ١١٠ من سورة الإسراء.

(٣) من الآية ٣٠ من سورة ص.

(٤) من الآية ٣٠ من سورة النحل.

(٥) من الآية ٢٩ من سورة النحل.

(٦) من الآية ٥٠ من سورة الكهف.

(٧) من أحكام الضمير الذي يرفع بنعم وبئس، أولا: أن يكون مستترا وجوبا، فلا يجوز إبرازه في التثنية أو الجمع، تقول «نعم رجلا زيد» و «نعم رجلين الزيدان» و «نعم رجالا الزيدون» وخالف في هذا الحكم الكوفيون فأجازوا الإفراد وأجازوا التثنية والجمع، وثانيا: أنه لا يجوز اتباعه بشيء من التوابع، وذلك لأنه يشبه ضمير الشأن في أنه يقصد به الإبهام لتعظيم معناه، وقد علم أن الضمير لا ينعت، وثالثا: أنه يجب تفسيره بتمييز.

ومن أحكام هذا التمييز، أولا: أنه يكون نكرة عامة، فلو لم يكن للنكرة إلا فرد واحد كشمس وبدر وقمر لم يجز وقوعها تمييزا هنا، وثانيا أن تكون هذه النكرة قابلة لدخول أل عليها، فلا يجوز أن يكون لفظ «غير» و «مثل» تمييزا في هذا الأسلوب لعدم قبولهما لأل، عند الجمهور، وإنما اشترطنا قبول هذه النكرة لأل لأنها بدل عن فاعل نعم الظاهر الذي يشترط فيه أن يكون بأل، وثالثا: أن يكون هذا التمييز مذكورا في الكلام، وهذا مذهب سيبويه، وصحح ابن عصفور وابن مالك جواز حذفه بقلة متى علم، نحو: «فبها ونعمت» أي ونعمت رخصة، وتقدير حذف التمييز في هذا الحديث أولى من تقدير حذف الفاعل.