[أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به]
[أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به]
(٢) وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل، نحو: «زيد الأفضل، والزّيدان الأفضلان، والزّيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات، أو الفضّل».
(٣) وحالة يكون فيها جائز الوجهين: المطابقة، وعدمها، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة؛ تقول: «الزّيدان أفضل القوم» وإن شئت قلت: «أفضلا القوم» وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح، قال اللّه تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ}(١)، ولم يقل «أحرصي» بالياء، وقال اللّه تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها}(٢) فطابق، ولم يقل «أكبر مجرميها» وعن ابن السّرّاج أنه أوجب عدم المطابقة، وردّ عليه بهذه الآية.
وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، ولهذا قالوا في قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ}(٣): إن «من» ليست مفعولا بأعلم، لأنه لا ينصب المفعول، ولا مضافا إليه؛ لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدلّ عليه أعلم، أي: يعلم من يضلّ.
[يرفع الضمير المستتر اتفاقا واختلفوا في رفعه الظاهر]
واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، تقول: «زيد أفضل من عمرو» فيكون في «أفضل» ضمير مستتر عائد على زيد، وهل يرفع الظاهر مطلقا، أو في بعض المواضع؟
فيه خلاف بين العرب؛ فبعضهم يرفعه به مطلقا؛ فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، فتخفض «أفضل» بالفتحة على أنه صفة لرجل، وترفع الأب على الفاعلية، وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع «أفضل» في ذلك على أنه خبر مقدّم، و «أبوه» مبتدأ مؤخر(٤)، وفاعل «أفضل» ضمير مستتر عائد عليه، ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة
(١) من الآية ٩٦ من سورة البقرة.
(٢) من الآية ١٢٣ من سورة الأنعام.
(٣) من الآية ١١٧ من سورة الأنعام.
(٤) وجملة المبتدأ والخبر في محل جر صفة لرجل؛ فالفرق بين الوجهين من جهتين:
الأولى: أن النعت في الوجه الأول مفرد وهو في الوجه الثاني جملة.
والوجه الثاني: أن أفعل التفضيل غير متحمل للضمير في الوجه الأول؛ لأن الاسم الظاهر مرفوع به، والفعل وشبهه لا يرفعان إلا فاعلا واحدا، وهو في الوجه الثاني متحمل للضمير؛ لأن الاسم الظاهر غير معمول له.