أحدها: أن يكون المؤكد بها غير مثنى - وهو المفرد والجمع -.

  الثاني: أن يكون متجزئا بذاته، أو بعامله؛ فالأول كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}⁣^(⁣١). والثاني كقولك: «اشتريت العبد كلّه» فإن العبد يتجزّأ باعتبار الشّراء، وإن كان لا يتجزّأ باعتبار ذاته، ولا يجوز «جاء زيد كلّه» لأنه لا يتجزّأ، لا بذاته، ولا بعامله.

  الثالث: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكّد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم {إِنَّا كُلٌّ فِيها}⁣^(⁣٢) خلافا للزمخشري والفرّاء.

  ومنها: «كلا، وكلتا» وهما بمنزلة كلّ في المعنى، تقول: «جاء الزّيدان» فيحتمل مجيئهما [معا] وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما، وأن المراد أحد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى: {لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ}⁣^(⁣٣): إن معناه على رجل من إحدى القريتين، فإذا قيل: «كلاهما» اندفع الاحتمال.

  وإنما يؤكّد بهما بشروط:

  أحدها: أن يكون المؤكّد بهما دالّا على اثنين.

  الثاني: أن يصحّ حلول الواحد محلّهما؛ فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال:

  «اختصم الزّيدان كلاهما» لأنه لا يحتمل أن يكون المراد «اختصم أحد الزّيدين» فلا حاجة للتأكيد.

  الثالث: أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز «مات زيد وعاش عمرو كلاهما».

  الرابع: أن يتّصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما.

  * * *

(١) من الآية ٣٠ من سورة الحجر.

(٢) من الآية ٤٨ من سورة غافر.

(٣) من الآية ٣١ من سورة الزخرف، ونظير ما قالوه في هذه الآية قالوه في قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ.}