مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ}⁣^(⁣١).

  الرابعة: أن ينصب ما دونه؛ فتقول: «رابع ثلاثة» بتنوين رابع، ونصب ثلاثة، كما تقول: «جاعل الثلاثة أربعة» ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، خلافا للأخفش وثعلب.

  * * *

[موانع الصرف]

  ص - باب: موانع صرف الاسم تسعة يجمعها:

  وزن المركّب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا؛ كأحمد، وأحمر، وبعلبكّ، وإبراهيم، وعمر وأخر، وأحاد، وموحد إلى الأربعة، ومساجد، ودنانير، وسلمان، وسكران، وفاطمة، وطلحة، وزينب، وسلمى، وصحراء.

  فألف التأنيث والجمع الّذي لا نظير له في الآحاد كلّ منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بدّ من مجامعة كلّ علّة منهنّ للصّفة أو العلميّة.

  وتتعيّن العلميّة مع: التّركيب، والتّأنيث، والعجمة.

  وشرط العجمة علميّة في العجميّة، وزيادة على الثلاثة، والصّفة: أصالتها، وعدم قبولها التّاء؛ فعريان، وأرمل، وصفوان، وأرنب - بمعنى قاس، وذليل - منصرفة.

  ويجوز في نحو «هند» وجهان، بخلاف زينب وسقر وبلخ؛ وكعمر عند تميم باب حذام، إن لم يختم براء كسفار، وأمس لمعيّن إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما؛ وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معيّنا.

  ش - الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصّرف؛ وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علّتان من علل تسع⁣^(⁣٢)، أو واحدة منها تقوم مقامهما.

(١) من الآية ٧ من سورة المجادلة.

(٢) المراد أن يكون فيه علتان ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى، فإن وجدت علتان - أو أكثر - ترجعان كلتاهما إلى اللفظ لم يمنعاه من الصرف، وذلك نحو «أذربيجان» فإن فيه التأنيث وزيادة الألف والنون والتركيب والعجمة.

وأريد أن أوضح لك أمر الممنوع من الصرف في إيجاز:

أنت تعرف أن الاسم إذا أشبه الحرف في لفظه أو في معناه أو في استعماله يبنى؛ لأن هذه المشابهة تعطيه حكم =