واثنتان، وثانية، وثالثة، ورابعة - إلى عاشرة.

  والثاني: ما يجري على عكس القياس⁣^(⁣١) دائما، فيؤنث مع المذكّر، ويذكّر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما؛ تقول: «ثلاثة رجال» و «ثلاث نسوة»، قال تعالى: {سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً}⁣^(⁣٢).

  والثالث: ما له حالتان، وهو «العشرة» فإن استعملت مركّبة جرت على القياس؛ تقول: ثلاثة عشر عبدا بالتذكير، و «ثلاث عشرة أمة» بالتأنيث وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول: «عشرة رجال «بالتأنيث، و «عشر إماء» بالتذكير⁣^(⁣٣).

[لأسماء العدد التي على زنة فاعل أربعة أحوال]

  واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات:

  إحداها: الإفراد، تقول ثان، ثالث، رابع، خامس، ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة.

  الثانية: أن يضاف إلى ما هو مشتقّ منه؛ فتقول: «ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين، وواحد من ثلاثة، وواحد من أربعة؛ قال اللّه تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ}⁣^(⁣٤)، وقال اللّه تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ}⁣^(⁣٥).

  الثالثة: أن يضاف إلى ما دونه، كقولك: «ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة» ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة، قال اللّه تعالى: {ما يَكُونُ

(١) ذكر ابن مالك أن السر في حذف التاء من عدد المؤنث وإثباتها في عدد المذكر أن «ثلاثة» و «أربعة» وأخواتهما من أسماء الجماعات مثل زمرة وفرقة وأمة، فالأصل فيها أن تكون بالتاء، فوقعت أولا على المذكر بالتاء لتقدم رتبته، فلما أريد إيقاعها على المؤنث لم يكن بد من الفرق، فحذفت التاء.

(٢) من الآية ٧ من سورة الحاقة.

(٣) فإن قلت: قال اللّه تعالى: {مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها} فجاء بالعدد خاليا من التاء، مع أن المعدود مذكر، وهو الأمثال، لأنها جمع مثل، وإذا كان المعدود جمعا نظر إلى مفرده، ومقتضى ما أصّلتم من القواعد أن يقال: عشرة أمثالها.

فالجواب عن ذلك: أن المعدود ليس هو الأمثال كما توهمت، بل المعدود هو الحسنات، والأمثال صفة لها، وكأنه قيل: فله عشر حسنات أمثالها، فاستقامت القاعدة التي أصلها النحاة.

(٤) من الآية ٤٠ من سورة التوبة.

(٥) من الآية ٧٣ من سورة المائدة.