وجميع أسماء الأنبياء أعجميّة إلا أربعة: محمد ÷، وصالح، وشعيب، وهود⁣^(⁣١)، صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين!.

  ويشترط لاعتبار العجمة أمران؛ أحدهما: أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثّلنا؛ فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام، أو ديباج.

  الثاني: أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف؛ فلهذا انصرف نوح ولوط، قال اللّه تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ}⁣^(⁣٢)، وقال اللّه تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ}⁣^(⁣٣)، ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب.

[العلة الرابعة: التعريف]

  العلة الرابعة: التعريف، والمراد به تعريف العلمية؛ لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب؛ لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب، وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجرّ بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجرّ بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية.

[العلة الخامسة: العدل، وهو على ضربين]

  العلة الخامسة: العدل، وهو: تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، مع بقاء المعنى الأصلي.

  وهو على ضربين: واقع في المعارف، وواقع في الصفات.

  فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما: فعل، وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل، كعمر، وزفر، وزحل، وجمح⁣^(⁣٤)، والثاني: فعال، وذلك في المؤنث، وعدله

(١) وبقي اثنان على الراجح - وهما نوح، ولوط - وقد اعتبرهما المؤلف أعجميين بدليل ما بعده، وهو رأي فيهما.

(٢) من الآية ٣٤ من سورة القمر.

(٣) الآية ١ من سورة نوح.

(٤) وكذلك: مضر، وجشم، وهبل، وقزح، ودلف، وقثم، وأدد، وثعل.