[الثاني: «لم»]
والثاني: أن يكون قدّر الوقف عليه لكونه رأس آية، فسكّنه لأجل الوقف، ثم وصله بنية الوقف.
والثالث: أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي؛ وهي: فأنذر، فكبر، فطهر، فاهجر(١).
[الثاني: «لم»]
الثاني: مما يجزم فعلا واحدا: «لم» وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، كقولك «لم يقم، ولم يقعد» وكقوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}(٢).
[الثالث: «لما» أختها]
والثالث: لمّا أختها، كقوله تعالى: {لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ}(٣) {بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ}(٤).
وتشارك لم في أربعة أمور وهي: الحرفية، والاختصاص بالمضارع، وجزمه، وقلب زمانه إلى المضيّ.
وتفارقها في أربعة أمور؛ أحدها: أن المنفيّ بها مستمرّ الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف المنفي بلم؛ فإنه قد يكون مستمرا، مثل: {لَمْ يَلِدْ}، وقد يكون منقطعا، مثل.
{هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً}(٥)؛ لأن المعنى أنه كان بعد
= وثانيهما: أن يدل المبدل منه على البدل.
وهو كلام غير سديد؛ لأن محل اشتراط اتحاد معنى البدل والمبدل منه فيما إذا كان البدل مطابقا، فأما لو كان بدل اشتمال مثلا، فلا يشترط هذا الشرط، ونحن ندعي أن البدل في هذه الآية من بدل الاشتمال.
(١) فإن قلت: فما تصنع في قوله عليه الصلاة والسّلام «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا» فإن «يؤذ» مضارع مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، وهو واقع في جواب النهي الذي هو «لا يقرب» ولا يصح المعنى على وضع إن وحرف النفي بحيث تقول: إن لا يقرب مسجدنا يؤذنا، لأن الإيذاء يتسبب عن القرب لا عن عدم القرب؟ وما تصنع أيضا في قوله عليه الصلاة والسّلام «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» فإن الرواية وردت بجزم «يضرب» الواقع في جواب «لا ترجعوا» ولا يصح أن تقول «إن لا ترجعوا يضرب» لأن الضرب مسبب عن الرجوع، لا عن عدمه؟
قلت في الجواب عن هذا: إنما أخطأت في أنك اعتبرت «يؤذنا» جوابا لقوله «لا يقرب» وكذلك في جعل «يضرب» جوابا لقوله «لا ترجعوا» وليس الأمر كذلك بل «يؤذنا» بدل من «لا يقرب» وكأنه قيل: لا يؤذنا، ومثله «يضرب» فإنه بدل من «لا ترجعوا بعدي كفارا» وكأنه قيل من أول الأمر: لا يضرب بعضكم رقاب بعض.
(٢) من الآية ٣ من سورة التوحيد (الصمد - الإخلاص).
(٣) من الآية ٢٣ من سورة عبس.
(٤) من الآية ٨ من سورة ص.
(٥) من الآية ١ من سورة الدهر (هل أتى - الإنسان).