«أل» قائمة مقام الضمير المضاف إليه.

  الثالث: أن يكون مقدّرا معه ضمير الموصوف، ك «مررت برجل حسن وجها» أي:

  وجها منه.

  ولا يكون أجنبيّا، لا تقول: «مررت برجل حسن عمرا» وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيّا ك «مررت برجل ضارب أباه»، ويكون أجنبيّا، ك «مررت برجل ضارب عمرا»⁣^(⁣١).

  * * *

[لمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال]

  ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال:

  (١) أحدها: الرفع، نحو: «مررت برجل حسن وجهه» وذلك على ضربين:

  أحدهما: الفاعلية، وهو متّفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير؛ لأنه لا يكون للشيء فاعلان.

  الثاني: الإبدال من ضمير مستتر في الوصف؛ أجاز ذلك الفارسيّ، وخرّج عليه قوله تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ}⁣^(⁣٢) فقدّر في {مُفَتَّحَةً} ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل، وقدر {الْأَبْوابُ} مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل.

  (٢) الوجه الثاني: النصب؛ فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك: «وجها» أو معرفة كقولك: «الوجه».

(١) ذكر الشيخ وجوه الافتراق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ولم يذكر وجوه الاتفاق بينهما تصريحا، وإنما ذكر عند بيان سبب تسميتها بالإشارة بعضها، وهي:

الأول: أن كلّا منهما يدل على الحدث وصاحبه، وإن كان اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث بعد أن لم يكن، والصفة المشبهة تدل على ثبوت الحدث ولزومه لصاحبه.

والثاني: أن كل واحد منهما يذكر ويؤنث ويفرد ويثنى ويجمع، فكما تقول: ضارب وضاربة، وضاربان، وضاربتان، وضأربون، وضاربات، كذلك تقول: حسن، وحسنة، وحسنان، وحسنتان، وحسنون، وحسنات، بخلاف اسم التفضيل فإنه في بعض أحواله يلزم الإفراد والتذكير، وفي بعضها يجب فيه التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع تبعا لموصوفه، وفي بعضها يجوز فيه الوجهان، وسيأتي ذلك مفصلا.

والثالث: أن إعمال كل واحد من الصفة المشبهة واسم الفاعل لا بد فيه من الاعتماد على واحد مما ذكر في إعمال اسم الفاعل.

(٢) من الآية ٥٠ من سورة ص.