ولو قلت: «إذن يا زيد» قلت: «أكرمك» بالرفع، وكذا إذا قلت: «إذن في الدّار أكرمك» و «إذن يوم الجمعة أكرمك» كل ذلك بالرفع⁣^(⁣١).

  * * *

[الناصب الرابع «أن» المصدرية ظاهرة أو مقدرة]

  ص - وبأن المصدريّة، ظاهرة نحو: {أَنْ يَغْفِرَ لِي} ما لم تسبق بعلم نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى} فإن سبقت بظنّ فوجهان، نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو:

  ... ولبس عباءة وتقرّ عيني ...

  وبعد

= مذكرا «تشيب» يروى بالتاء الفوقية على أن الحرب مؤنثة، ويروى بالياء التحتية على أن الحرب مذكر لتأويله بالقتال كما قلنا، وعلى كل حال هو مضارع أشاب: أي صيره أشيب، فحرف المضارعة مضموم، ومن رواه بفتح حرف المضارعة ورفع «الطفل» على أنه فاعل فقد لزمه إخلاء جملة الصفة من ضمير الموصوف، وادعاء الحذف خلاف الأصل «المشيب» بفتح الميم وكسر الشين - اسم زمان من «شاب رأسه» إذا صار شعره أبيض، أي: قبل زمان الشيب.

المعنى: تهدد قوما من أعدائه وتوعدهم بأنه سيصيبهم بحرب شديدة الأهوال كثيرة الفجائع، حتى إن الطفل ليشيب رأسه من أهوالها وعظيم لأوائها.

الإعراب: «إذن» حرف جواب وجزاء ونصب «واللّه» الواو حرف قسم وجر، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالواو، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، أي: أقسم واللّه «نرميهم» نرمي: فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، وهم: ضمير الغائبين مفعول به لنرمي، مبني على السكون في محل نصب، «بحرب» الباء حرف جر، وحرب: مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بنرمي «تشيب» فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الحرب «الطفل» مفعول به لتشيب، منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر صفة لحرب «من قبل» جار ومجرور متعلق بتشيب، وقبل مضاف و «المشيب» مضاف إليه، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله «إذن واللّه نرميهم» حيث نصب الفعل المضارع، وهو نرمي، بإذن، مع الفصل بينهما بالقسم، وهو قوله: واللّه.

(١) ذكر المؤلف هنا أن الفصل بالنداء، أو بالجار والمجرور، أو بالظرف - يضر، ويلزم مع كل واحد من هذه الثلاثة رفع الفعل، وهذا محل خلاف بين العلماء؛ فإن منهم من جعل الفصل بهذه الأشياه الثلاثة كالفصل بالقسم لا يضر، ويبقى مع الفصل بأحدها لإذن عملها في الفعل فتنصبه.

واعلم أن إلغاء «إذن» مع استيفاء الشروط لغة حكاها عيسى بن عمر، وتلقاها علماء البصرة بالقبول، لكنها - مع ذلك - نادرة جدا، وأنكر هذه اللغة الكسائي والفراء، فلم يجز واحد منهما الإلغاء إذا استوفت الشروط المذكورة.