حكم الإمام المتوكل على الله في أمر المطرفية
  والثالثة: بغضهم لأهل البيت $، واستخفافهم بحقهم، فإني لا أعلم فرقة من الفرق أشد بغضاً لأهل بيت النبوة من هذه الفرقة المطرفية، وذلك معروف بينهم، و هو من طريق الخوارج، ولا شك أن بغضهم طريق النار ولكنهم قوم لا يعقلون.
  فكملت الخصال سبعين خصلة من خبائث الخصال جمعت المطرفية بينها، فلذلك صاروا مخالفين للبرية، لأن أحداً من البرية ما جمع ذلك، ولما كانت هذه الخصال أخبث خصال الأشرار من هذه الفرقة التي ذكرناها صح ما قلناه فيهم من أنهم أخذوا من كل مذهب أخبثه.
حكم الإمام المتوكل على الله في أمر المطرفية
  فلهذا قلنا إنهم قد خرجوا من جملة المسلمين، وفارقوا أهل ملة الإسلام، فلا تحل مناكحتهم، ولا ذبائحهم، ولا رطوبتهم، ولا تقبل شهادتهم، ولا يجوز دفع الزكوات إليهم وغيرها من حقوق الله سبحانه، ولا إلى أحد منهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا الصلاة على أحد من موتاهم، ويحكم فيهم بأحكام الكفار، ويحكم في هجرهم وأماكنهم التي غلبوا عليها وحكموا فيها على ساكنيها باتباعهم في مذاهبهم بأحكام دار الحرب، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧}[الشعراء: ٢٢٧]، وهذا آخر كتاب الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال.
حكم الإمام المنصور بالله # على المطرفية
  وإذا قد تقرر لكم هذا العلم واعتقاد القوم فاعلموا أن هذه المقالة نفس الشرك، وزبدة الردة فلا يخلو القوم والحال هذه من احد أمرين: إما أن يكون لهم شوكة وبقاع ينفذون فيها أمرهم ويجرون أحكامهم على من خالفهم.