وأما الفصل السادس

[في تولية الفاسقين]

  فهو الكلام في تولية الخونة الفاسقين بعد تجربة الخيانة منهم، أو إقراره لهم على الولاية بعد ذلك، وإبعاده لأهل العلم والفضل عن الاختصاص.

  والكلام في هذا الفصل يقع في موضعين:

  أحدهما: في تولية الخونة الفسقة، وإقرارهم على الولاية بعد العلم.

  والثاني: في إبعاد أهل الفضل والعلم وإقصائهم عن المشاورة في الأمور.

  أما الكلام في تولية الخونة الفاسقين بعد تجربة الخيانة منه:

  فلا شك أن ذلك قطع بغير علم؛ لأن من المعلوم أن الضرر في الخيانة عائد علينا خاصة من دون الناس؛ لأن مطالب الأجناد عليَّ، وقوام الأمر بالمال، وإنما همّ كل واحد ما يخصه، وهمي جميع ما يتعلق بي من الناس، ولا يتعمد الإضرار بنفسه لغير غَرض يوفي على ذلك الضرر إلا من سقط عنه التكليف، فكيف يتقدر هذا الحال أو يبتني عليه سؤال، وقد غلب في ظننا أنه لا يريد بمن ذكر إلا من في الظاهر من الشرفاء؛ لأنه لا طريق إلى أهل الشام واليمن، ولا شك أن المذكورين طلبوا الولاية فمنعناهم إياها إلى أن وقعنا في كوكبان، وتلاقت حلق البطان، فنشبنا في وجه العدو، وذلك بعد أشهر من القيام، وقد قبضنا بيعتهم، وحسنت طاعتهم، فوليناهم البلاد، وشرطنا عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بلوازم هذا الأمر، فالتزموا ذلك كله، وتجمَّلت أحوالهم، وأكثر ما ينقل عنهم لا حقيقة له، وهم