فهذا هو الكلام في الوجه الأول في اسم الدار وحكمها وتعلق المعنى باسمها، على وجه الاختصار، وفيه كفاية لمن أنصف.

[تغنم ما وراء العسكر في دار الفسق]

  وأما الكلام في الوجه الثاني: وهو تغنم ما وراء عسكرهم، وقسمه على المجاهدين، كما تقسم غنائم المشركين، وما حوت عساكر الباغين:

  فاعلم أيدك الله: أن هذا رأينا.

  والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣}⁣[البقرة: ١٩٣].

  ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله سبحانه أمرنا بقتال المشركين، فكان - كما تقرر في مشهور أحكامهم - بسفك الدماء، وهدم المنازل، واجتياح الأموال، وغير ذلك من النكال، فإن انتهوا عن الكفر لم يجز أن يعتدى على أحد منهم إلا على الظالمين الذين نقضوا عهد الله بالعصيان، وجاهروه بالفسق والطغيان، فعدونا عليهم بالانتقام، ورددنا ما ارتفع عنهم من تلك الأحكام، إلا ما خصه الدليل.

  وإنما قلنا: تكون غنيمة، لأنه مال مأخوذ من متغلب على وجه التنكيل فجاز أخذه؛ دليله الفيء.

  قلنا: وتقسم، لأن ذلك حكم الفيء، هذا إن رآه الإمام صواباً؛ لأن هذا رأينا في الفيء أن أمره جملة إلى الإمام؛ دليله ظاهر الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}⁣[الأنفال: ١]، فنزعه من أيديهم وصيره إلى الرسول، وللإمام ما للرسول، وما يذكر من أن رسول الله ÷