يظهر بذمّنا، ولا يصرح بشتمنا، فليس بين الأمرين تناف ولا ما يجري مجراه، وهم أعرف الناس بحقنا، وشهودنا على ما ادعينا لنفوسنا.

  ثم انتهى الحال إلى أمر الإكديش، وما جرى فيه من الكلام واليمين:

  فاستغنينا بما حكى عنا من الاجتهاد في أمر استقراره في يده عن إعادته، وأنا عرضنا أن يدفع كفارة يمينه ووعدنا له مع التمكن بالمعوضة، والله سبحانه يعلم أن ثمنه غير ما حججنا به إلى الشيخ الأجل ظهير الدين أحمد بن حجلان⁣^(⁣١) من خاصة مالنا من البر المحض؛ لأنه يعلم أنا لا نقبض من الملتبس درهماً فرداً ولا ديناراً، إلا ما يكون برّاً خالصاً يغلب في ظننا أنه مراد به الله سبحانه، وما هو لمثله بكثير.

  ثم ذكر الغارة إلى حرض، وأنه طلب عارية فرس:

  فقد علم تقديمنا للكلام في منعه من الحرب وتعريضه للتلف، وبأن العسكر لما فصل لُمْنَا نفوسنا على كون أكثر إخواننا ومن ينفعنا فيه، وقلت: ليت أنا قسمناهم نصفين حتى إذا تلف النصف بقي النصف الآخر.

(١) الفقيه العلامة ظهير الدين، أحمد بن حجلان الوادعي، عالم كبير رأس خطير من بيتٍ ورثوا الرياسة كابراً عن كابر، وكانت تناط بهم الأمور، ويستصلح بهم الجمهور، ولي أحمد بن حجلان هذا نواحي صعدة ومخاليفها جميعها لقبض الواجبات، وحفظ بيت المال، والتصرّف به على مقاصد الشرع، بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة @، قال العلامة علي بن نشوان: كان العلامة أحمد بن حجلان رجلاً عالماً ورعاً حليماً مجرباً، جيّد المعرفة، حسن السياسة، عدل القضيَّة، رؤوفاً بالرعيّة.