مقيمون للصلاة، ومؤتون للزكاة، ولم نعلم أنهم سفكوا دماً حراماً، ولا فرطنا لهم في قبض مال حرام، وأكثر ما يطعن به على بعضهم الحرص على الولاية، وبعضهم متبرم بها وسائل النزع عنها، والله أعلم ببواطن الأمور، وشاورنا شيخنا شمس الدين - أيده الله - فرأى إقرارهم على ذلك صواباً، وهو يعلم ذلك وهو الذي رأيناه.

  وما ذكر من احتجاجنا بعمل رسول الله ÷: فلا شك أن ذلك حجة.

  فأما ما ذكر من صحبة أهل ذلك الزمان:

  وإن كان الفاسد كثيراً منهم، ألا ترى أن المنافقين يوم أحد قريب من ثلث العسكر الذين قد تجردوا للخروج، فلو بني ذلك على دلالة العقل لما أمن رسول الله ÷ الإقدام على قبيح بأن يولي منافقاً كاذباً، وإذا جاز ذلك جاز مثله في زماننا.

  فإن قاس ذلك على الشهادة وقول المؤيد بالله # فيها:

  قلنا: ذلك حق، وإنما هو فيمن هو مجاهر بالمعاصي مرتكب للمنكرات، ولا شك أن المذكورين ما تكلموا فيهم حتى دخلوا في الولاية، والوالي مطعون عليه كما نعلمه فيمن قطعنا على سلامة ظاهره، فإنه قد طعن فيه عندنا بما لا يقدح في أمره، كظهير الدين أحمد بن حجلان، وركن الدين سليمان بن ناصر، ومحيي الدين محمد بن أحمد النجراني، {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦}⁣[النور: ٢٦].

  وأما القاضي نصر بن كليب وما ذكر من توليته:

  فلا شك أنه لم يتولَّ لنا ولاية، وإنما استخدمناه معيناً للولد الأمين الذي نقد علينا دعاه بالولادة، وهو أهل لذلك منا؛ لتأديته الأمانة، وقيامه بلوازم الديانة، وكانت إعانته فيما لا يقوم به أحد سواه من معرفة أهل البلاد، ومعرفة البلاد بأنفسها، وذلك